ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 53.8 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.48 مليار دولار خلال يوليو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 52.310 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 53.8 مليار دولار في يوليو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن استقرار حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية عند 12.92 مليار دولار، فيما ارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.8 مليار دولار.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ”العربية Business”، إن استمرار نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال الخمسة أشهر الماضية، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، متوقعا مزيد من النمو للمدخرات بالعملات الأجنبية الفترة المقبلة.
وأضاف أن توقعات خفض الفائدة على الجنيه بداية العام المقبل، دفعت بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في صورة شهادات وودائع دولارية الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على منتجات الادخار الأجنبية مازالت عند معدلات مرتفعة، ومغرية للعديد من العملاء.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، وفقا للبنك المركزي.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وأكد المسؤول على أن القطاع المصرفي المصري نجح في استعادة ثقة العملاء مرة أخري، مما حفزهم على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.
ارتفاع فائض الأصول الأجنبية
وانعكس ارتفاع الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ليحقق فائض للشهر الثالث على التوالي، ويصل خلال شهر يوليو الماضي 1.7% على أساس شهري.
ووصل إجمالي فائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 13.261 مليار دولار، مقابل نحو 13.03 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلا نحو 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى نحو 28 مليار دولار في يناير الماضي.
وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.
ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصلاً إلى العام المالي 2026/2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي.
