كشفت مصادر مسؤولة أن الكويت قامت بسداد سندات سيادية محلية بقيمة 160 مليون دينار خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين، من ضمن السندات المحلية التي قامت وزارة المالية بطرحها خلال أعوام 2014 و2017 بسبب الظروف المالية التي واجهت البلاد والتي تمثلت في عجز الميزانية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وقد مثل الاقتراض في ذلك الوقت الأسلوب المناسب لتغطية عجز الميزانية لاسيما مع توافر المستويات المناسبة من السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي وتدنى تكلفة الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى متانة الجدارة الائتمانية للكويت في ذلك الوقت.
وارتفع إجمالي ما سددته الكويت من الدين المحلي لها بعد سداد الاستحقاقات الثلاثة عن العام الحالي إلى 550 مليون دينار تشكل 92% من أصل 600 مليون دينار سندات محلية كانت قائمة منذ 2022.
وقالت المصادر ان سداد مبلغ الـ 160 مليون دينار يشكل 76% من إجمالي سندات الكويت السيادية المحلية القائمة منذ اول أبريل 2024 والبالغة 210 ملايين دينار، إذ استحقت الـ 160 مليون دينار وفق 3 شرائح خلال العام الحالي 2024، وذلك بعدما سددت آخر 100 مليون دينار مستحقة خلال شهر أغسطس المنصرم، ليتبقى 50 مليون دينار سندات سيادية محلية تستحق في شهر يونيو 2027.
تفصيليا، بلغت قيمة السندات السيادية القائمة المستحقة على الكويت في 2024 نحو 210 ملايين دينار، من بينها 80 مليون دينار أدوات دين محلية متوافقة مع أحكام الشريعة تشكل 38% من إجمالي الديون السيادية المحلية، مقابل 130 مليون دينار سندات سيادية تقليدية تستحوذ على 62% من قيمة الدين المحلي.
وسددت الكويت في 2024 نحو 3 أقساط مستحقة بدأت بـ 10 ملايين دينار عبارة عن سندات، استحقت في 1 مايو الماضي وكانت مدتها 10 سنوات، إذ صدرت في 14 مايو 2014، وكانت محددة بمعدل فائدة ثابت عند 3.125%.
ودفعت الكويت أيضا في أول مايو 2024 نحو 50 مليون دينار أدوات دين بآجل 7 سنوات، كانت صدرت في 10 مايو 2017، من بينها 20 مليون دينار أدوات دين إسلامية و30 مليون دينار سندات تقليدية، وكانت محددة بمعدل فائدة متغير عند 2.5%.
وسددت الكويت في 21 أغسطس الماضي 100 مليون دينار من بينها 40 مليون دينار أدوات دين إسلامية، و60 مليون دينار سندات تقليدية، والتي صدرتها في 30 أغسطس 2017 بآجل 7 سنوات، وكانت محددة بمعدل فائدة متغير عند 2.75%.
ويتبقى على الكويت من أدوات الدين السيادية المحلية 50 مليون دينار من بينها 20 مليونا أدوات دين إسلامية، و30 مليونا أدوات سندات سيادية قائمة صدرت في 21 يونيو 2017 بأجل 10 سنوات لتستحق في 9 يونيو 2027، وهي شريحة محددة بمعدل فائدة متغير عند 3%.
وكانت الكويت قد بدأت الدخول في دائرة السندات السيادية مع بدء العجوزات في الميزانية العامة للدولة مع انهيار أسعار النفط قبل 10 سنوات، وصولا إلى إصدارها سندات دولية بـ 8 مليارات دولار، الشريحة الأولى منها بـ 3.5 مليارات دولار، لأجل 10 سنوات وسددت بالكامل.
ومن أصل 8 مليارات دولار تتبقى الشريحة الثانية من السندات الدولية والبالغ قيمتها 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 1.37 مليار دينار) والتي صدرت لأجل 10 سنوات لتستحق في 20 مارس 2027 والتي سعرت حينها بـ 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
يذكر أن إجمالي الدين المحلي كان قد بلغ 600 مليون دينار، وكان آخر تاريخ استحقاق في 21 أغسطس 2024، وتوزع على 9 إصدارات تراوحت مدتها من 5 إلى 10 سنوات، وبدأ السداد في عام 2022.
أما الدين العالمي فبلغت قيمته 2.44 مليار دينار كان عبارة عن اصدارين دوليين بقيمة 1.07 مليار دينار وتم سداده بتاريخ 20 مارس 2022، ومتبقٍ إصدار بقيمة 1.37 مليار دينار سيتم سداده بتاريخ استحقاق 20 مارس 2027.
1.8 مليار دينار قروضاً مُنحت بالكويت في أول 7 أشهر من 2024
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%، لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%، ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وجاء زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 1.42%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار وبنسبة نمو 1.35%، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 7 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.62 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%. وبقيمة 120 مليون دينار.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.55%.
وأشارت البيانات الى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 36.53 مليار دينار مقارنة بـ 35.52 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 2.58% وبقيمة 1.01 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، صعود ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بقيمة 19 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.83 مليار دينار مقارنة مع 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نمو 1.04%.
في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.98 مليارات دينار مقارنة بـ 6.76 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة 777 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 11.5%.
ولفتت بينات المركزي إلى ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 5.13 مليارات دينار مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.77% وبقيمة 499 مليون دينار.
