يواصل البنك التجاري الكويتي تكثيف جهوده في مجال توعية العملاء في إطار حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. ويركز الضوء على الاحتيال المالي الذي أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والمجتمعات بشكل عام، فتأثيره لا يقتصر على الخسائر المادية فحسب بل يمتد ليشمل عدم الثقة في الأنظمة المالية والإضرار بسمعة المؤسسات.
وفي هذا الصدد قال مدير عام القطاع القانوني – ساره منصور: “مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، أصبح بإمكان المحتالين تنفيذ عملياتهم عبر الحدود الجغرافية دون الحاجة إلى وجود فعلي في مواقع التنفيذ، وهذه الأساليب تعتمد على استغلال الثغرات التقنية وضعف الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات”.
وقد أدركت الحكومات والهيئات الرقابية أهمية التصدي للجرائم المالية من خلال تطوير أطر قانونية وتشريعية تتماشى مع التحديات الجديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين السلطات من تتبع الأموال غير المشروعة وتجميد الأصول المشتبه بها. كما تلعب المؤسسات المالية دورًا محوريًا في التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان الالتزام والشفافية.
وأضافت ساره منصور : “نحن في البنك التجاري الكويتي نستخدم أنظمة متطورة للكشف عن الأنشطة المشبوهة في مراحلها الأولى، ونسعى جاهدين إلى إشراك الجمهور والموظفين وجميع المتعاملين في عملية مكافحة الاحتيال المالي لتحقيق نتائج ملموسة وفعلية تساهم في خفض محاولات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء. ومن هنا تأتي أهمية التوعية والتدريب، حيث نقوم بتنظيم برامج توعية تستهدف كلًا من الموظفين والعملاء حول الأساليب الجديدة للاحتيال وكيفية تجنب الوقوع ضحايا لها بما يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المالية المقدمة لهم.
واختتمت ساره منصور: “يبقى الاحتيال المالي تهديدًا مستمرًا يتطلب يقظة دائمة وتحديثًا مستمرًا للإجراءات والتقنيات المستخدمة في مواجهته. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، قامت المؤسسات المالية والحكومات بتعزيز التعاون بينهما لمكافحة هذا التهديد المتزايد بفعالية. ومن المهم أن نبقى على اطلاع دائم بالاتجاهات المستقبلية في جرائم الاحتيال المالي، ونتكيف مع التغيرات بسرعة للحفاظ على أمن وسلامة المعلومات والحسابات المصرفية وعدم الكشف عنها لأي أحد، ونؤكد على ضرورة عدم التجاوب مع المحتالين وعدم الإفصاح عن المعلومات المصرفية والشخصية السرية وخاصة رمز التحقق لمرة واحدة OTP وعدم فتح أي رسائل أو روابط أو مكالمات واردة من مصادر مشبوهة.
