توقعت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية طوال عام 2024، مع غياب أي صدمات اقتصادية أو مالية متوقعة، وذلك بفضل زيادة الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار هوامش الأرباح والكفاءة القوية للتكاليف.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث: «أما بالنسبة لعام 2025، فمن المتوقع ان تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الى تقليص هوامش الأرباح، لكنها قد تكون داعمة لجودة أصول البنوك في المنطقة، وتبقى البنوك الخليجية على نطاق أوسع معرّضة لنمو اقتصادي أبطأ بسبب تحركات أسعار وأسواق النفط، وانتهاء اختلالات أسواق العقارات وقطاعات اقتصادية أخرى، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، التي قد تحول معنويات المستثمرين».
نمو الإقراض
وأضافت وكالة ستاندرد أند بورز أن القطاعات غير النفطية في السعودية والامارات حفزت نمو الاقراض السنوي بـ%10.4 لأكبر 45 مصرفا خليجيا في النصف الاول من عام 2024، ارتفاعاً من %6.7 في 2023. وفي النصف الاول من العام الحالي، أبقت أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول متوسط هوامش الأرباح لبنوك المنطقة عند %2.7.
وإذ أشارت الى ان عوامل اقتصادية ومالية عدة مكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الاول، مع تعزيز العائد على الأصول الى %1.7 من 1.65 في نهاية 2023، لفتت الى ان بنوك المنطقة يجب ان تبقى مرنة في أعمالها، متوقعة ان يخفض البنك الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار %1.5 بين سبتمبر 2024 حتى نهاية 2025.
كما رجحت الوكالة ان يؤدي ذلك الى خفض صافي الدخل لأغلب البنوك الخليجية بمتوسط %12 بناء على إفصاحاتها المالية للعام الماضي. وذلك بناء على حسابات تفيد بأن كل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار %1 يؤدي الى انخفاض صافي دخل البنوك بـ%8.
وتابعت: «من الواضح ان هذا السيناريو يفترض ثباتاً في الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، لكنه يشير الى بعض المخاطر التي يمكنها ادارتها. ومن المرجح أيضاً ان يخلق ذلك بعض المساحة الجيدة للشركات، التي تلجأ الى الاستدانة، وبعض الأفراد ليتم دعم جودة أصول بنوك المنطقة».
تأثيرات جيوسياسية
أكدّت «ستاندرد أند بورز» أن دول المنطقة وبنوكها تتمتعان بوضع جيد نسبياً للتعامل مع تأثيرات جيوسياسية سلبية، في غياب سيناريوهات سلبية شديدة، مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو تهديدات أمنية داخلية، موضحة ان الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين قد يؤدي الى إحداث تدفقات رأسمالية ضارة، أو دفع الحكومات الخليجية الى التخارج من اصول خارجية ودعم بنوكها المحلية.
وقالت: «رغم ارتفاع الديون الخارجية لكل من السعودية والبحرين، فإن المخاطر لا تزال تحت السيطرة، ويظل صافي الدين الخارجي السعودي ضئيلاً، نظراً الى ودائع كبيرة في بنوك البحرين، التي يتوقع ان تبقى مستقرة في معظم السيناريوهات».
استقرار الأصول الخارجية للكويت والإمارات
أشارت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقريرها الى استمرار استقرار صافي الاصول الخارجية للكويت والامارات.
وفي ما أكدت استقرار الديون الخارجية لدولة قطر، أفادت الوكالة بأن حدوث أي تدفقات مالية خارجية غير متوقعة، قد يدفع حكومة الدوحة الى التدخل والدعم القطاع المصرفي، كما حدث في عام 2017.
