كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، عن ارتفاع مبيعات الدواء في البلاد إلى نحو 130 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة تتجاوز 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت تحقيق مبيعات قيمتها 88.5 مليار جنيه.
قال عوف لـ “العربية Business” إن مبيعات الأدوية في مصر زادت بقيمة تتراوح بين 22 و24 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، وهي القيمة الأعلى شهرياً للقطاع على الإطلاق.
“حافظت سوق الدواء المصرية على مبيعات تتراوح بين 14 و15 مليار جنيه في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لكن شهر يوليو شهد تجاوز المبيعات 17 مليار جنيه، فيما شهد شهر أغسطس زيادة قياسية”، بحسب عوف.
برر رئيس الشعبة الزيادة الكبيرة في مبيعات الأدوية خلال أغسطس بتوفر عدد كبير من الأدوية الناقصة في السوق منذ عدة أشهر، بجانب الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية في البلاد، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، والذي تسبب في ارتفاع كل مدخلات الصناعة بنسبة ملحوظة.
وقبل أيام كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي لـ”العربية Business” أن الزيادة الأخيرة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بالسوق طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.
تضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
وبلغت مبيعات الأدوية في مصر نحو 154.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة تلامس 25% مقارنة بعام 2022، فيما تراجعت الوحدات المباعة بنسبة 7.3% إلى 3 مليارات عبوة خلال العام نفسه.
انفراجة كبيرة في توفير الأدوية الناقصة
على جانب آخر، أكد عوف حدوث انفراجة كبيرة في أزمة نقص الأدوية التي ضربت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط منذ عدة أشهر، وتوقع انتهاء الأزمة بنسبة 95% الشهر المقبل.
“قبل تحرير سعر الصرف كان عدد الأدوية الناقصة في مصر يبلغ نحو 1000 مستحضر… انخفض العدد حالياً إلى حدود 300 مستحضر فقط.. أعتقد بنهاية أكتوبر المقبل ستعود الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل”، بحسب عوف.
وأضاف: “جميع مصانع الأدوية في مصر تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، وهناك مراقبة وتفتيش يومي من هيئة الدواء المصرية على عمليات الإنتاج في المصانع وعلى مبيعات الدواء في الصيدليات لمنع تسلل الدواء للسوق السوداء، خاصة أن أزمة نقص الدواء غالباً ما يعقبها ممارسات غير منضبطة من بعض الأشخاص، ومحاولات لتخزين الأدوية بكميات غير طبيعية فور توفرها”.
أزمة مرتقبة
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع نسبياً في عمليات إنتاج الدواء في مصر، حذر عوف من أزمة جديدة قد تؤثر على القطاع خلال المرحلة المقبلة نتيجة تراجع السيولة المالية لبعض الشركات بسبب تغيّر سعر الصرف في البلاد.
وجدد عوف مطالبته للحكومة المصرية بسرعة الاستجابة لطلب غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بإطلاق مبادرة لدعم شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة ميسّرة، لوقف تنامي أزمة السيولة.
كان عوف قال لـ “العربية Business” مطلع سبتمبر الحالي، إن شعبة الأدوية ستقدم طلباً للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وقبل أيام كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.
وقال الليثي في مقابلة مع “العربية Business”، إن طلب الغرفة تضمن “إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أبلغ الغرفة بدراسة الأمر.
وأضاف أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن “المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص”.
