علمت مصادر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقود حراكا فنيا لتحسين بيئة الاعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في ما يخص إجراءات التقاضي المتعلقة بالأعمال التجارية والمنازعات الاقتصادية في المحاكم الكويتية.
يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لديها عقد للتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، لدعم إصلاح بيئة الأعمال في دولة الكويت وفق المكونات الخاضعة للقياس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العالمي الذي يصدره البنك الدولي سنويا.
وبينت مصادر مطلعة لـ القبس أن «الهيئة» والبنك الدولي بصدد عقد عدد من الاجتماعات قريباً، مع الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون مثل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والادارة العامة للفتوى والتشريع وغيرها من الجهات، وذلك لتحسين مركز الكويت عالمياً في مؤشرات بيئة الأعمال لا سيما المرتبطة في المحاكم والاجراءات القضائية والعدلية التجارية والاقتصادية.
إجراءات التقاضي
وأشارت إلى أن مجتمع الاعمال في الكويت يعاني من طول اجراءات التقاضي في ما يتعلق بالقضايا والمنازعات المالية والتجارية الصغيرة والكبيرة، اذ قد يستغرق الفصل في الدعاوى ذات الشق التجاري والمالي سنوات طويلة، بالاضافة الى التعقيدات في شؤون تنفيذ الاحكام والعقود واسترجاع الاموال المرتبطة بالمنازعات التجارية.
ولفتت الى أن تشجيع الاستثمار المباشر والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات القضائية والعدلية سيعملون على قياس ممارسات أنشطة الأعمال و(انفاذ العقود) من ناحية الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري في المحاكم الكويتية بالاضافة الى الوصول الى التعديلات التشريعية التي يكون لها تأثير على عدم هدر الوقت، والتكلفة المالية اللازمين لتسوية نزاع تجاري، وإدخال أنظمة مخصصة لحل الدعاوى المالية والتجارية الصغيرة بأسرع وقت.
وستشمل الاجتماعات النظر في قياس مدى استطاعة «المدعي» الحصول على حكم بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من إمكانية نقل هذه الأصول خارج الاقتصاد (نطاق الاختصاص القضائي) أو تبديدها بأي صورة أخرى.
نشر الأحكام
هذا وستتناول الاجتماعات المشتركة تقييم تجربة ما إذا كانت الأحكام التجارية والاقتصادية الصادرة عن المحاكم المحلية متاحة للعامة من خلال نشرها في الجرائد الرسمية أو في الصحف أو على شبكة الإنترنت.
وستناقش الاجتماعات، هل إجراءات المصالحة أو الوساطة الرضائية أو كليهما معترف بهما في تسوية النزاعات التجارية؟
وهل هناك أي حوافز مالية للأطراف، لحثهم على السعي إلى الوساطة أو المصالحة الرضائية (على سبيل المثال، في حالة نجاح الوساطة أو المصالحة، يتم رد رسوم المحاكم، أو منح خصم على ضريبة الدخل أو ما شابه ذلك؟
معوقات تشريعية وإجرائية
وفي ما يلي ملخص لخريطة الطريق التي تسعى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والبنك الدولى والجهات القضائية لتقييمها وتحسين بيئة أعمالها في ما يخص الاجراءات القضائية والعدلية وهي كالتالي:
1- تقييم الخدمات الالكترونية الخاصة التي تقدمها وزارة العدل والجهات المعنية والمرتبطة بالتقاضي الالكتروني في المنازعات التجارية والاقتصادية.
2- تحديد الجهات المعنية المتشاركة في الإجراءات الخاصة بالتقاضي في المنازعات التجارية والاقتصادية
– المتطلبات القانونية de jure.
-المتطلبات على أرض الواقع de factor.
-دراسة ميكنة الإجراءات بجميع مستوياتها وتحسين موثوقية هذه الخدمات.
3- تحديد المعوقات التشريعية والإجرائية مع اقتراح مشاريع القوانين التي تساهم في تطوير الخدمات (الالكترونية والرقمية) وتقديم التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين الحالية لا سيما التالي:
– قانون التوفيق والوساطة والتحكيم وما ترتبط بها من إجراءات.
– النظر في تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية في ما يتعلق بحالات التأجيل.
– إعادة تقدير الرسوم القضائية.
– نشر الأحكام التجارية والمدنية الباتة والنهائية على مستوى غالبية الشركات، لا سيما أن الشركات المدرجة تفصح عن الأحكام الصادرة لمصلحة أو ضدها.
4- تقييم الهيكل التنظيمي للقطاع أو الجهة مزودة الخدمة ودمج الإجراءات المشتركة.
5-اتاحة البيانات الإحصائية المتاحة للنشر وفق أفضل الممارسات العالمية.
مؤشر إنفاذ العقود
ستعمل الجهات المشاركة في لجان تحسين بيئة الاعمال المتعلقة في الشق العدلي والقضائي تحت اطار (إنفاذ العقود) المحدد من البنك الدولي، للاستدلال على الإصلاح، ويشمل الأمثلة المتعلقة بالإصلاحات المؤثرة على نوعية مؤشر الإجراءات القضائية ومنها:
– إجراءات الإيداع الإلكتروني للشكوى الابتدائية.
– إنشاء محكمة تجارية أو قسم تابع لها.
– إدخال أنظمة مخصصة لحل الدعاوى المالية والتجارية الصغيرة بأسرع وقت.
– التعديلات التشريعية والادراية التي يكون لها تأثير على الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري.
9 جهات تعمل على تطوير الإجراءات
– وزارة العدل.
– جمعية المحامين الكويتية.
-المجلس الأعلى للقضاء.
-إدارة الفتوى والتشريع.
-إدارة كتاب المحكمة الكلية.
-الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
-الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
-إدارة التحكيم القضائي.
-الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل.
