كشفت مصادر نفطية عن أن الإنفاق المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قفز إلى مستوى مليار دينار وفقا لأحدث بيانات لمؤشر الإنفاق المحلي، فيما توقعت رفع الإنفاق خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ القطاع النفطي حزمة ضخمة من المشاريع لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز وإنشاء مجمعات البتروكيماويات في منطقة الزور.
وقالت المصادر ان جهود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها نجحت في زيادة الإنفاق المحلي خلال السنوات الـ 10 الماضية بنسبة 150%، إذ سجل مستوى 400 مليون دينار خلال 2011/2012، ليقفز إلى مستوى مليار دينار خلال السنة المالية 2022/2023 التي تمثل أحدث بيانات معلنة للمؤشر.
وبينت المصادر أن المؤسسة تؤمن بأهمية إشراك القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة الحالية والمستقبلية، كما تدعم إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات القطاع النفطي من المنتجات النفطية لخلق قيمة محلية تنافسية ومستدامة، وبالمثل، تسعى إلى تعظيم حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاقها وشركاتها التابعة، إيمانا منها بقدراته وإمكانياته في المساهمة الفعالة نحو تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وفي مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، نجحت المؤسسة في زيادة نسبة إنفاقها وشركاتها التابعة على مواد وخدمات ومشاريع وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين) حيث وصلت إلى 44% من إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2023/2024.
وذكرت أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم بإيجاد فرص صناعية للقطاع الخاص المحلي لتوفير المواد المصنعة للقطاع النفطي عن طريق توسعة المصانع القائمة و/أو إنشاء مصانع جديدة داخل الكويت، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بتحديد 10 فرص استثمارية مواد وخدمات للإعلان عنها من خلال الهيئة العامة للصناعة.
أراضٍ ومصانع
وقالت المصادر: انه جار العمل على تسهيل توفير أراض مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة مصانع جديدة مرتبطة بأعمال القطاع النفطي، حيث تم الحصول على موافقة لجنة التوجيه العليا للمحتوى المحلي ولجنة الشراء العليا للبدء في إجراءات العقود للمنطقة الصناعية البترولية والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكويتيين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية.
وذكرت انه تم تخصيص ارض المنطقة الصناعية البترولية على مساحة 7.41 كيلومترات مربعة من قبل بلدية الكويت، حيث ستسهم المنطقة في تطوير قدرات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتوفر لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة خدمات ومنتجات ذات جودة عالية بما يعزز تطور صناعة النفط والغاز الوطنية.
4 مؤشرات
وعلى صعيد آخر، رصدت مؤسسة البترول الكويتية 4 مؤشرات لقياس أداء المحتوى المحلي في القطاع النفطي، والتي تمثلت في تطوير استخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة وتوطين السلع والخدمات وإسناد الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي وتكويت القوى العاملة في عقود القطاع النفطي.
وقالت إن المحتوى المحلي يلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الكويتي، خاصة في قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويتمثل مفهوم المحتوى المحلي في زيادة نسبة المشاركة المحلية في سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع النفطي، سواء من خلال استخدام المنتجات والخدمات المحلية أو من خلال توظيف الكفاءات الكويتية، وتسعى «مؤسسة البترول» من خلال خططها التنموية، إلى تعزيز هذا التوجه بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للكويتيين.
وتتبنى الشركات النفطية العديد من المبادرات لتعزيز المحتوى المحلي، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات أو منتجات ذات صلة بالصناعة النفطية، كما تركز على تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير المهني لضمان قدرتهم على شغل الوظائف الحيوية في هذا القطاع.
وتتمثل مؤشرات القياس الأربعة في التالي:
1 ـ تطوير استخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة:
أ ـ احتساب عدد وقيمة العقود المبرمة لاستخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة.
ب ـ احتساب حجم المنتجات النفطية المباعة كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة من إجمالي المنتجات النفطية.
ت ـ احتساب مساهمة القيمة المضافة للمصانع المحلية.
2 ـ توطين السلع والخدمات/ إسناد الأعمال:
أ ـ احتساب الإنفاق المحلي من شراء (المواد/ الخدمات).
ب ـ احتساب الإنفاق المحلي من غير الأفضلية السعرية.
ت ـ احتساب الإنفاق المحلي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق المحلي.
ث ـ احتساب مبادرات تطوير الشركات المحلية.
ج ـ القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الإنفاق المحلي على المواد/ الخدمات.
3 ـ زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي:
أ ـ احتساب عدد فرص مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والصناعي التي تمت الموافقة عليها من الإدارة العليا للقطاع النفطي والتي تم تنفيذها.
ب ـ احتساب قيمة فرص مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والصناعي التي تمت الموافقة عليها من الإدارة العليا للقطاع النفطي والتي تم تنفيذها.
4 ـ تكويت القوى العاملة في عقود القطاع النفطي:
أ ـ احتساب عدد القوى العاملة الوطنية من إجمالي العمالة.
ب ـ احتساب العمالة الماهرة الوطنية من إجمالي القوى الماهرة.
ت ـ احتساب الإنفاق على تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية.
