أكد اقتصاديون أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي و«المركزي» الكويتي ببدء خفض أسعار الفائدة ستدخل الأسواق في مرحلة جديدة من النمو والانتعاش محملة بالعديد من الآثار الايجابية، ولفتوا في الوقت ذاته إلى ان تخفيض الفائدة بمعدلات ضعيفة لن يترك انعكاسات لحظية ومباشرة على السوق، إذ يجب أن يكون الخفض بمعدلات مرتفعة نسبيا وهو الأمر الذي سيتحقق بمرور الوقت وعلى المديين المتوسط والطويل عبر سلسلة من التخفيضات المتوالية لأسعار الخصم وصولا إلى الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.
وقالوا ـ في تصريحات متفرقة ـ إن خفض أسعار الفائدة سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة الكويت، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية.
وذكروا أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابا على إيرادات الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية.. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان: ان تخفيض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 إلى 100 نقطة أساس شرط ليكون لها آثر إيجابي على السوق المحلي بالكويت، خصوصا أن رؤوس الأموال عادة ما تتجه نحو الأسواق والملاذات الآمنة، وكذلك إلى الأدوات التي يمكن أن توفر عوائد أكبر.
وقال الشريعان: ان الأدوات المالية الجذابة في الكويت تكمن في بورصة الكويت بالدرجة الأولى، ثم السوق العقاري، بمعنى أنه تكرار خفض الفوائد هو الذي سيدفع المستثمر إلى البحث عن الأسهم ذات الأرباح والعوائد المرتفعة التي تتفوق على أدوات الاستثمار والادخار الأخرى، وبالذات الأسهم التي توفر عوائد تتراوح بين 6 و7%.
ولفت إلى أن الخفض الضعيف في معدلات الفائدة لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلي في الكويت في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن أثره على السوق العقاري لن يكون مباشرا خصوصا وأنه لا يتأثر بشكل سريع بمثل هذه الأحداث إذ قد يستغرق الأمر فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر قبل أن نلحظ أثر الخفض عليه.
ويتوقع ان تنعكس أسعار الفائدة المنخفضة إيجابا على بورصة الكويت لتحقق الشركات نموا في إيرادات الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية.
مرحلة جديدة
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار حمد العميري إن بدء الفيدرالي الأميركي في تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي التي استمرت لسنوات يعطي مؤشرا إيجابيا عن توجه الأسواق إلى مرحلة جديدة ستشهد العديد من الآثار الإيجابية التي ستظهر على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا أن مستوى التخفيض في اجتماع أمس ما زالت الفوائد معه مرتفعة وتكلفة الاقتراض عالية نسبيا.
وأكد العميري أن أثر القرار على عالم المال والأعمال والأفراد سيكون محفوفا بحالة نفسية من التفاؤل تجاه المستقبل، خصوصا أن استمرار «الفيدرالي» على نهج تخفيف سياسة التشديد النقدي سيدفع إلى زيادة الاقتراض بتكاليف تمويل أقل وهو ما سينشط العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع.
وذكر أن الأثر الحقيقي لقرار الفيدرالي سيكون جليا عند وصوله إلى مستوى فائدة على الدولار يتراوح بين 1 و1.5% وهو المعدل الذي ستبدأ عنده الأسواق في التفاعل بصورة أكثر إيجابية، وبمؤشرات ملموسة وفعالة يمكن رصدها على أرض الواقع.
وأوضح العميري أن القطاع المصرفي سيكون على رأس قائمة المستفيدين من تخفيض الفائدة، إذ إن القروض الرخيصة ترفع شهية الأفراد والشركات على الاقتراض، وهو ما يزيد بصورة مباشرة من قاعدة العملاء المقترضين وسط تزايد الاقبال على الاقتراض ما يرفع حجم المحفظة الائتمانية، الأمر الذي سيعوض بصورة تلقائية أثر تخفيض معدلات الفائدة التي تسجل كعائد إيرادي للقطاع.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على سوق الأسهم خصوصا الأسهم المصرفية وذلك لجهتين، الأولى في ظل مؤشرات زيادة الاقبال على الاقتراض بأسعار رخيصة ما سيرفع حجم المحفظة الائتمانية وبالتالي حجم الإيرادات التي تحققها المصارف ما سيجعل أسهمها أكثر جاذبية، إلى جانب زيادة حجم القروض الموجهة إلى الأوراق المالية.
من جانبه، أكد خبير اقتصادي وعقاري ان تخفيض أسعار الفائدة له آثار إيجابية على بعض القطاعات وسلبية على قطاعات أخرى، وان الأثر الإيجابي الأكبر سيكون في صالح المقترض.
وأضاف: ان أسعار الفائدة ليست هي المؤثر الوحيد على أوضاع السوق في الكويت، بل تعد واحدة من عوامل اخرى كثيرة من بينها الأوضاع العالمية والسياسية المحيطة بالمنطقة والتي هي في غالبها أوضاع صعبة وغير مستقرة، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار النفط التي تشهد انخفاضا بين الحين والآخر.
وذكر ان السوق العقاري سيتأثر إيجابا بأي خفض للفائدة، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري على وجه التحديد والذي يمتاز بارتفاع نسب الإشغال وانخفاض المعروض منه، لافتا إلى ان العقار الاستثماري يباع حاليا بعوائد تصل إلى 6%.
وتوقع توجه شريحة لا بأس بها من المستثمرين إلى سوق الأسهم، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على الاقتراض والتداول بشكل اكبر، خاصة في ظل عدم وجود أدوات استثمارية أخرى بالسوق الكويتي.
