كتب أسامة صالح
يبدو أن الاقتصاد العالمي على أبواب تحول مع خفض البنوك العالمية أسعار الفائدة، وهو ما يثير التساؤل حول تأثير هذا الخفض على اقتصادات دول الخليج؛ نظراً إلى ارتباط اقتصاداتها بشكل كبير بالتجارة العالمية وأسواق النفط، والأهم ارتباط عملاتها مع الدولار الأمريكي.
ويعدّ خفض أسعار الفائدة إجراءً تتخذه البنوك المركزية أو التجارية؛ لتقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الإنفاق والاستثمار وخفض التضخم.
وبعد سنوات من السياسة النقدية المشددة ومستويات الفائدة المرتفعة، أخذت البنوك العالمية تخفض من أسعار الفائدة؛ وذلك من جراء عوامل عديدة تتمثل بالتوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم ووجود قلق بشأن التمكن من خفضه.
بنوك عالمية خفضت التضخم
البنوك العالمية وفي إطار التوقعات والقراءات المستقبلية للاقتصاد العالمي، أخذت تتجه إلى خفض أسعار الفائدة وحتى الآن هناك 4 مصارف اتخذت هذه الخطوة وهي:
– البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة في 21 مارس الماضي، بـ25 نقطة أساس إلى مستويات 1.5% من 1.75%.
وعلل «المركزي السويسري» خطوته هذه قائلاً:
– منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، ومن ثم فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار.
– وفقاً للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
– البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة في 8 مايو الماضي، بـ25 نقطة أساس، إلى 3.75% من 4%.
– بنك كندا المركزي خفض سعر الفائدة في 5 يونيو بـ25 نقطة أساس إلى 4.75%.
قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، بعد إعلان خفض الفائدة: «مع وجود مزيد ومزيد من الأدلة المستمرة على تراجع التضخم، لم تعد السياسة النقدية بحاجة إلى أن تكون مقيدة بالقدر نفسه».
– البنك الأوروبي خفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر الجاري، بـ25 نقطة إلى 3.5% من 3.75%، وهي المرة الثانية خلال أقل من 3 أشهر بعد خفضها في يونيو الماضي.
لكن يبقى الأكثر أهمية وتأثيراً هو البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يستعد هو الآخر لخفض أسعار الفائدة، حيث يُعقد الثلاثاء (17 سبتمبر الجاري) في العاصمة واشنطن، اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالبنك، ويستمر حتى الأربعاء.
وتشير تقديرات «وول ستريت» إلى أن «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن محللين يرون أنه قد يخفضها 50 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد.
التضخم في الخليج
أسعار الفائدة بدورها تؤثر ارتفاعاً وانخفاضاً على التضخم العالمي، وهو ما ينعكس بالضرورة على الاقتصادات الخليجية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً بالأسعار، وهذا ما يمكن ملاحظته عبر أحدث البيانات التي شملت:
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في السعودية، إلى 1.6% خلال أغسطس الماضي، صعوداً من 1.5% في يوليو السابق له، بنسبة 0.1%.
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر 1.15% إلى 107.47 نقاط خلال أغسطس الماضي، على أساس سنوي، وبنسبة 0.34% على أساس شهري.
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 3% خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي.
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البحرين 1.1% في يوليو على أساس سنوي وبنسبة 0.1% على أساس شهري.
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان 1.5% في يوليو على أساس سنوي.
– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات بنسبة 2.08% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
السياسة النقدية الخليجية
محافظو بنوك خليجية أكدوا أن السياسة التي تتبعها بنوكهم نجحت في السيطرة على التضخم بمستويات متدنية قياساً بالدول الأخرى، وذلك خلال مشاركتهم في جلسة نقاشية بالدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة، موضحاً أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول المجلس.
وأشار إلى أن دول العالم شهدت خلال العامين الماضيين، ارتفاع أسعار الفائدة، حيث وصلت إلى 10%، في حين كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6%، مؤكداً نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم.
أما محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، فقال إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي، ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه.
ولفت إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي، في دعم التنوع الاقتصادي من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل.
وأكد أن الاستقرار النقدي الذي يعد أهم أهداف البنك المركزي، أسهم في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، طاهر العمري، إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، ومن ثم فإن طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة.
بدوره أشار محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حميدان، إلى أن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة، من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجيل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر.
وأوضح أن المنطقة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية نمواً بهذا الجانب نسبته 5.5% سنوياً مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو3.1%.
أثر رفع الفائدة على اقتصادات الخليج
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، نفى أن يكون لرفع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة تأثير قوي في رفع التضخم بدول الخليج، مشيراً إلى أنه ما يزال تحت السيطرة.
جاء ذلك في مقابلة مع «العربية Business»، أوضح فيها الغيث أن معظم الدول الخليجية مرتبطة بالعملة الأمريكية؛ وعليه يرى أن خفض «الفيدرالي الأمريكي» الفائدة يتبعه خفض في دول مجلس التعاون.
ولفت إلى أنه في الفترة الحالية وبعد تخفيض البنك الأوروبي أسعار الفائدة لم يُلاحظ تأثير في فروقات كبيرة بأسعار الصرف، وهو ما يعني أن التأثيرات لن تكون كبيرة عند خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بحسب تعبيره.
في حديثه لـ»الخليج أونلاين» يوجز الخبير الاقتصادي أحمد صدام، تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد الخليجي، مبيناً:
من المؤكد ستكون هناك علاقة طردية بين خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وأسعارها في الخليج؛ لارتباط اقتصادات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي.
ستخفض بعض دول المجلس أسعار الفائدة في بنوكها المركزية بنسب تحددها السياسة النقدية في هذه الدول.
انخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في ارتفاع مستوى حركة الاستثمار في البورصات الخليجية.
