نقل تقرير لموقع «غلف نيوز» ان دول الخليج تتجه الى التوافق على مقترح التعريف الموحد للمنتجات الوطنية الخليجية، وهي الخطوة التي من شأنها ان تقطع شوطاً طويلاً لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والنهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.
وأشار التقرير الى ان هذا المقترح شكل محور الاجتماع الاستثنائي الخامس لوكلاء وزارات الصناعة لدول الخليج الذي عقد في الدوحة مؤخرا، اذ اكد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر على اهمية تعزيز تطبيق معايير هذا التعريف المقترح، كخطوة اساسية نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وقال: ان ذلك سيعزز التعاون بين دول الخليج ويساعدها على تحقيق الاهداف والطموحات المشتركة، وبالتالي المساهمة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الخليجية، خصوصا القطاع الصناعي.
واضاف: ان التوصل الى توافق حول معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي وتطبيق آلياته سيفتحان فرصا جديدة لدعم الجهود الخليجية المشتركة. ويتماشى ذلك مع اجراءات دول الخليج في تعزيز البنى التحتية الاقتصادية والصناعية الخليجية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ونقل الموقع ان اجتماع الدوحة ناقش التقرير الخاص بتطبيق تعريف معايير المنتج الوطني الخليجي، واعتماد التوصيات لتحقيق الاهداف المشتركة للنهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة، لافتا الى ان المقترحات التي قدمتها دول المنطقة في السابق تحديد نسب التوطين واختيار الحوافز المناسبة لتحقيق القدرة التنافسية المتوازنة للمنتجات الوطنية الخليجية، ودعم القطاع الخاص، واستعراض التقدم الذي أحرزته الدول الاعضاء في هذا الصدد.
يشار الى ان المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموقعة في 2001 تنص على التنفيذ المباشر لمفهوم المساواة الكاملة بين مواطني دول مجلس التعاون والمعاملة بالمثل ودون تفرقة أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.
