أعلنت أمانة منطقة الرياض، توقيع 5 عقود لرفع جودة الطرق في العاصمة، حيث بلغت مساحة العمل ضمن نطاق العقود 83 مليون متر مربع ولمدة 5 سنوات.
وبحسب الأمانة تهدف العقود لرفع جودة الطرق وتحسينها، والارتقاء بتجربة التنقل الآمن داخل المدينة والوصول بها إلى مستوى متقدم للمعايير العالمية لقياس جودة الطرق، مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة واستدامتها.
وتشمل العقود أعمال التأهيل والسفلتة، عبر تحسين شبكة الطرق، وأعمالاً تمتد مراحلها حتى عام 2028م، وستُنفّذ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وذكرت الأمانة أنها تتبع آلية تقسيم المدينة إلى نطاقات خمسة تشمل الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب والنطاق الأوسط لتحديد أولويات العمل طبقًا لمعايير دقيقة ناتجة عن مسح كامل لطرق وشوارع العاصمة بأحدث التقنيات، وتقسيمها إلى مناطق عمل يراعى فيها جودة الطرق الحالية، ومعايير السلامة، وأعمال الصيانة، والتنسيق مع أعمال الجهات الأخرى في المدينة.
ونوهت إلى أن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023م؛ يُسهم ضمن أدواره بالتأكد من عدم ازدواجية العمل واستدامة أعمال رفع جودة الطرق خلال تلك المدة عن طريق إعداد مخطط تفصيلي شامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، تشمل البرامج المخصصة لكل مشروع، والجداول الزمنية المحددة، والمراحل التنفيذية المخطط لها.
يُشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت في منتصف أغسطس الماضي البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض وترسية أربعة مشاريع تشمل “المجموعة الأولى” من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللّاحقة خلال الفترة المقبلة.
