«أويل برايس»: دول الخليج بحاجة إلى أسعار نفط أعلى بكثير

أفاد تقرير حديث، على «أويل برايس»، بأنه بعد التمتع بفائض نادر في الميزانية في عام 2022، تشهد معظم اقتصادات دول الخليج اتساع عجز ميزانياتها، مع بقاء أسعار النفط الحالية أقل بكثير مما تحتاجه لموازنة ميزانياتها.

بحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لموازنة دفاترها، بحيث لا يساعد الوضع أن تحملت المملكة على مدار السنوات القليلة الماضية نصيب الأسد من تخفيضات إنتاج «أوبك+»، بعد الموافقة على خفض مليون برميل يومياً، أو ما يقرب من نصف التخفيضات، التي تعهدت بها المجموعة، والتي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أن رؤية السعودية 2030 تدور حول تنويع اقتصاد المملكة، وجعله أقل عرضة لصدمات أسعار النفط. ويبدو أن هذا يؤتي ثماره، فقد كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الإيرادات غير النفطية بلغت %50 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة الاقتصاد غير النفطي في البلاد 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً بالنمو المطرد في الصادرات والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وفي العام الماضي، توسعت استثمارات القطاع الخاص في المملكة بنسبة %57، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال سعودي (254 مليار دولار)، في حين نمت صادرات الفنون والترفيه والخدمات الحقيقية بنسبة %106 و%319 على التوالي، مما يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة %77، ونمت خدمات النقل والتخزين بنسبة %29، وسجل قطاع الصحة والتعليم نمواً بنسبة %10.8، والتجارة والمطاعم والفنادق بنسبة %7، بينما زاد قطاع النقل والاتصالات بنسبة %3.7.

وكما التوقعات، فإن تنويع الاقتصاد بشكل سريع يأتي بثمن باهظ، حيث يقول صندوق النقد الدولي إن السعودية تحتاج الآن إلى أن تكون أسعار النفط أعلى بنحو 20 دولاراً للبرميل عن المستويات الحالية.

نتائج مهمة

وقال لي تشين سيم، الباحث في معهد الشرق الأوسط لشبكة سي إن بي سي: «حتى عام 2030 على الأقل، ستكون لدى السعودية احتياجات مالية ضخمة بسبب الحاجة إلى إظهار بعض النتائج المهمة في مشاريع رؤية 2030 الرئيسية، والتحضير لاستضافة الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى».

ومع ذلك، وكما أشارت إيرينا سلاف، المساهمة في موقع OilPrice.com، فإن السعودية تستطيع ببساطة أن تضغط على المكابح أمام رؤية 2030، أو ربما تحولها إلى رؤية 2040 أو حتى رؤية 2050 إذا رفضت أسواق النفط التعاون.

ولكن رؤية 2030 ليست وحدها المسؤولة عن هذا. فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن البحرين والجزائر تحتاجان إلى أسعار نفط تبلغ 125.7 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية؛ والعراق 93.8 دولاراً، والكويت 83.5 دولاراً لتجنب العجز. ومن بين دول الخليج الست، من المتوقع أن تسجل الإمارات وعُمان فقط فوائض.

وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ متوسط ​​سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات العربية المتحدة 64 دولاراً للبرميل في الفترة من 2024 إلى 2026، على الرغم من أن خطط توزيع الأرباح في أبوظبي قد تشكل عائقاً هنا، حيث ستؤدي المدفوعات الأعلى إلى خفض هذا السعر المتوسط. إذ سيبلغ الفائض الموحد %3.3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و%2.6 في عام 2026.

وتوقعت «فيتش» أيضاً أن تسجل عُمان فائضاً في الميزانية، على الرغم من أن الفائض سوف يتقلص إلى %2.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و%0.9 في عام 2025 من %3.2 في عام 2023.

النمو غير النفطي

وقال رالف ويجرت، مدير اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس، إن «انخفاض عائدات النفط يؤثر على النمو غير النفطي، والسعودية في صدد مراجعة شاملة لرؤية 2030 وتعديل الإنفاق الاستثماري، والتأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واضح، فانخفاض الاستثمار يعني توقعات نمو أكثر اعتدالاً».

وتبدو التوقعات في دول الخليج لعام 2025 أكثر إشراقاً، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة %4.5 في عام 2025، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة %4.2.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر المنطقة في رؤية معدل تضخم متواضع، مع توقعات متوسطة تتراوح بين %1 و%3 في عام 2024، بما في ذلك أدنى معدل في عُمان، وأعلى معدل في الكويت. ومن المتوقع أن تسجل السعودية معدل تضخم بنسبة %2.1 هذا العام.

توقعات النمو والتباطؤ الاقتصادي

في يوليو الماضي، توقع استطلاع للرأي، أجرته رويترز، بيّن خبراء الاقتصاد أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بمعدل أبطأ بكثير في العام الحالي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط الجارية، وأن اقتصاد السعودية من بين الأكثر تضرراً.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 24 خبيراً اقتصادياً، وأجري في الفترة من 8 إلى 22 يوليو، أن:

1 – اقتصاد السعودية سيتوسع بنسبة %1.3 في العام الحالي، بانخفاض عن %1.9 المتوقعة في استطلاع أجري في أبريل، و%3 المتوقعة في يناير.

2 – قد تسجل الإمارات معدل نمو أفضل بنسبة %3.7، مع زيادة إنتاجها النفطي قريباً واستمرار التركيز على السياحة.

3 – من المتوقع أن تظل الكويت في حالة ركود هذا العام.

4 – توقعات بنمو قطر وعمان والبحرين بنسبة %2.2 و%1.6 و%2.6 على التوالي.

5 – من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو اقتصادات دول الخليج %1.9 في عام 2024.

خام برنت إلى 77 دولاراً في الربع الرابع

ذكر محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن أسعار النفط قد تشهد بعض الارتفاع في الربع الرابع من العام الجاري، وتوقعوا تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.

وتتوقع تحليلات البنك الأمريكي وصول سعر خام برنت إلى 77 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، بدعم من خفض الاحتياطي الفدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والبيانات الاقتصادية القوية.

بينما يتوقع البنك اتجاه الطلب العالمي نحو الارتفاع، وخاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، مع احتمالية تخفيف السياسة النقدية الصينية بصورة أكبر.

ووفقاً لتقديرات البنك للعرض والطلب، فخلال التسعين يوماً الماضية كان الطلب أعلى بحوالي 700 ألف برميل يومياً في المتوسط.