قال رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، إن التعليمات التي أصدرتها الجمارك بشأن سيارات ذوي الهمم، تستهدف تطبيق مزيد من الحوكمة على عمليات الاستيراد والإفراج الجمركي، للتأكد من وصول هذه السيارات إلى مستحقيها.
وأضاف لـ” العربية Business” أن بعض البيانات التي تم إدراجها -لأول مرة- في عملية التسجيل المسبق وهي صورة لكارنيه الخدمات المتكاملة والرقم القومي لصاحب السيارة، متوقعا انفراجة الأيام المقبلة في عمليات الإفراج عن السيارات المكدسة في الموانئ والخاصة بذوي الهمم.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة بشأن إجراءات حوكمة الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم.
وتتضمن التعليمات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن يتم إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة وهي (الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان) وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
كما شددت التعليمات على رفع المستندات الأصلية لمستورد السيارة من ذوي الهمم والتي تتمثل في”قومسيون طبي، وبطاقة الخدمات المتكاملة وبطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة حديثة للقصر.
كما يتم إدراج بيانات السيارة كاملة وتشمل (نوع السيارة – والموديل– رقم الشاسيه – السعة اللترية).
وأكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في التعليمات التي أصدرها حديثا بضرورة قيام شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) بتنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لتنفيذ تعليمات إعادة إدخال البيانات، عبر منظومة نافذة مع وضع آلية تتيح التأكد من عدم سابقة حصول المستفيد على سيارة خلال خمس سنوات من أي منفذ جمركي ولا يتم تسجيل بيان جمركي إلا بعد التأكد من ذلك.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، إن تشديد مصلحة الجمارك على دقة بيانات أذونات الاستيراد تستهدف التأكد من هوية المستفيد بسيارات ذوي الهمم.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تجري أبحاثا اجتماعية حاليا للتأكد من بيانات مستوردي السيارات، والوقوف على مدى قدرتهم على سداد قيمة السيارة، وتحمل تكاليف تشغيلها، متوقعا الإفراج عن الحالات التي يُثبت أحقيتها بالسيارة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، في تصريحات منذ أيام مع “العربية Business” إن قيمة الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم بلغت نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وقدر غتوري عدد السيارات الخاصة بالمعاقين والمتراكمة في الموانئ حالياً بنحو 2850 سيارة.
وفي أغسطس الماضي، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: مصلحة الجمارك ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية، لتتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
