«الوطني»: تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية يعزّز إمكانية خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، صرح بأن خفض أسعار الفائدة سيتم تدريجياً، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال قوياً.

وأعرب عن ثقته بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي، والبالغ %2. وذكر باول أن الظروف الاقتصادية تدعم استمرار انحسار ضغوط الأسعار، إلا أن تعديل السياسات سوف يستند إلى البيانات الواردة بدلاً من اتخاذ مسار ثابت.

وفي الوقت، الذي ما يزال فيه سعر الفائدة الحالي مقيداً، أشار باول إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعيين المقبلين، إلا أن مثل هذه القرارات ستعتمد على بيانات جديدة. كما أوضح أنه على الرغم من أن سوق العمل ما يزال قوياً، فإن وتيرته قد هدأت خلال العام الماضي.

مسح فرص العمل ودوران العمالة

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بمقدار 329 ألف وظيفة، ليصل إلى 8.04 ملايين وظيفة في أغسطس، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 7.64 ملايين وظيفة. وشهدت قطاعات عدة نمواً كبيراً في فرص العمل المتاحة، من ضمنها قطاع البناء (+138.000)، والقطاع الحكومي على مستوى الولايات والحكومات المحلية باستثناء التعليم (+78.000)، بينما شهدت الخدمات الأخرى انخفاضاً (-93.000).

وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفعت فرص العمل في الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط والغرب. وظل عدد التعيينات ثابتاً عند 5.3 ملايين شخص، وكذلك إجمالي حالات انهاء الخدمة عند 5 ملايين شخص. إلا أن عدد الوظائف انخفض إلى 3.084 ملايين وظيفة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أغسطس 2020 مقابل 3.243 ملايين وظيفة في يوليو.

مؤشر مديري المشتريات

ظل أداء قطاع التصنيع الأمريكي في سبتمبر ضعيفاً، لكنه أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث تحسنت الطلبات الجديدة، وانخفضت تكلفة المواد الخام إلى أدنى مستوياتها المسجلة في تسعة أشهر. وتشير هذه التغييرات، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، إلى أن التصنيع قد ينتعش خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد معهد إدارة التوريدات إلى أن مؤشر قطاع التصنيع ظل مستقراً عند 47.2، وما يزال أقل من حاجز 50، مما يعني أن القطاع يشهد تراجعاً، وتمثل هذه القراءة الشهر السادس من الانكماش، على الرغم من استمرار الاقتصاد الكلي في التوسع.

وعلى الرغم من نتائج المسح الضعيفة، فإن البيانات الحقيقية، مثل إنتاج المصانع وطلبيات السلع المعمرة، كشفت عن ثبات أداء قطاع الصناعات التحويلية. إذ نما الناتج الصناعي بنسبة %2.6 في الربع الثاني من العام، مرتفعاً من %0.2 في الربع الأول، ومن المتوقع له تسجيل المزيد من النمو بعد الخفض الأخير لسعر الفائدة، الذي طبقه مجلس الاحتياطي الفدرالي.

بالإضافة إلى ذلك، وصل نشاط قطاع الخدمات الأمريكي أعلى مستوياته المسجلة في 18 شهراً، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل مستقراً في الربع الثالث من العام.

وأفاد معهد إدارة التوريدات بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفع إلى 54.9، مرتفعاً من 51.5 في أغسطس، مشيراً إلى استمرار نمو قطاع الخدمات، والذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وينسجم هذا النمو مع البيانات الإيجابية الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي وانخفاض العجز التجاري، مما يشير إلى أن الاقتصاد واصل زخمه من الربع السابق.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة هامشياً خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاضطرابات الناجمة عن إعصار هيلين في الجنوب الشرقي، وإضرابات عمال شركة بوينغ والموانئ الأمريكية، قد يؤثران على سوق العمل قريباً. ووفقاً لتقرير وزارة العمل، ظل سوق العمل مستقراً بنهاية الربع الثالث من العام، مما قد يعطي الاحتياطي الفدرالي سبباً بسيطاً للاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وأظهر تقرير آخر أن قطاع الخدمات وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 18 شهراً، مدفوعاً بقوة الطلبات الجديدة. وأشار الخبير الاقتصادي، كريستوفر روبكي، إلى أن سوق العمل يبدو مستقراً، مما يجعل من غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بقوة ما لم تسؤ الظروف. وارتفعت المطالبات الأولية بمقدار 6.000 إلى 225.000 للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر، أي أنها كانت أعلى قليلاً من التوقعات.

وانخفضت المطالبات غير المعدلة بما يزيد قليلاً عن 1.000، لكنها كانت أقل من الانخفاض المتوقع، مما تسبب في ارتفاع المطالبات المعدلة موسمياً. وعلى الرغم من ذلك، فإن المطالبات ما تزال منخفضة، مما يشير إلى استقرار سوق العمل نظراً لقلة معدل تسريح الموظفين. إلا أن ذلك الهدوء قد يتأثر بإعصار هيلين، الذي تسبب في دمار واسع النطاق في ست ولايات تقع في جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى بدء عملية تعافي طويلة ومكلفة.

بيانات الوظائف غير الزراعية

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر أعلى معدل زيادة يسجله في ستة أشهر بإضافة 254 ألف وظيفة جديدة، وانخفض معدل البطالة إلى %4.1. وتشير تلك البيانات إلى قوة الاقتصاد، الذي قد لا يتطلب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة هذا العام. بالإضافة إلى نمو الوظائف، ارتفعت الأجور بصورة مطردة، إذ أضاف الاقتصاد 72 ألف وظيفة إضافية في شهري يوليو وأغسطس، مقارنة بما تم الإبلاغ عنه في السابق. كما أظهرت مراجعات البيانات الأخيرة أن أداء الاقتصاد كان أفضل من المتوقع، في ظل رفع توقعات النمو والدخل والمدخرات وأرباح الشركات.

وأقرّ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بهذه النظرة الإيجابية، وأشار إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ويعزى انخفاض معدل البطالة من %4.2 في أغسطس إلى ارتفاع التوظيف بصفة عامة، وهو الأمر الذي قابل تزايد عدد الموظفين الجدد، الذين يدخلون سوق العمل. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة منذ أبريل، فإنه تأثر بعوامل، مثل التسريح المؤقت لعمال قطاع السيارات. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة %0.4 في سبتمبر، بعد زيادة بنسبة %0.5 في أغسطس، كما أنه ارتفع بنسبة %4.0 مقارنة بالعام السابق. وفي ظل هذا النمو القوي الذي شهدته الأجور، فمن غير المرجح أن يتجه الفدرالي إلى خفض الفائدة بمعدل كبير في اجتماع شهر نوفمبر المقبل. وتتوقع الأسواق المالية الآن إمكانية بنسبة %91 لخفض سعر الفائدة بمعدل أقل وبمقدار ربع نقطة أساس في نوفمبر، مقابل %71.5 قبل صدور التقرير، في حين انخفض احتمال خفضها بمعدل أكبر بمقدار نصف نقطة إلى %9 من %28.5.

مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى %1.8 في سبتمبر 2024، وصولاً إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021، منخفضاً من %2.2 في أغسطس، كما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصوله إلى %1.9. ووصل التضخم الآن إلى معدل أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ %2. وانخفضت أسعار الطاقة بشكل كبير (%-6 مقابل %-3)، وتراجع تضخم قطاع الخدمات هامشياً (%4 مقابل %4.1)، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ هامشياً (%2.4 مقابل %2.3)، هذا إلى جانب تراجع التضخم الأساسي إلى %2.7 من %2.8. وتباطأت وتيرة تضخم الاقتصادات الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع التضخم في وقت لاحق من عام 2024، بسبب الانخفاضات الحادة السابقة لأسعار الطاقة، التي انخفضت عن المعدلات السنوية، مع توقع انخفاض تدريجي بنحو %2 في النصف الثاني من عام 2025.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين

انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، لكنه تجاوز التوقعات بوصول قراءته إلى 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة في أغسطس. وما يزال قطاع التصنيع يواجه تحديات شديدة على خلفية التباطؤ الاقتصادي المستمر، وأزمة القطاع العقاري وقيود التصدير إلى الغرب، لا سيما تلك المفروضة على السيارات الكهربائية. واستجابة لذلك، اتخذت الحكومة الصينية خطوات لتحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وخفض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية بوتيرة قوية، مسجلة أفضل أسبوع لها منذ نحو 16 عاماً.