أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر سبتمبر 2024 أن السوق الكويتي كان من أفضل الأسواق الخليجية أداء على أساس سنوي بعد سوق دبي، مشيرا إلى أن معظم مؤشرات الأسهم الخليجية والعالمية أنهت الشهر على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، إلا أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط أثرت على الأداء العام للأسواق الخليجية.
وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر السوق الرئيسي في الكويت واصل تفوقه على مؤشر السوق الأول، محققا مكاسب بنسبة 12.7% منذ بداية العام، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.7% على أساس سنوي، رغم تراجعه خلال الشهر بنسبة 0.6% خلال سبتمبر.
وأضاف ان هذا الأداء جاء مدعوما بقرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4%، بعد خطوة مماثلة قام بها الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ونظرا لارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات تشمل الدولار الأميركي، فإن المركزي الكويتي يتمتع بهامش مرونة باتباع قرارات الفيدرالي أو تجاهلها.
وتناول التقرير أداء أسهم القطاع المصرفي، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.4% خلال الشهر، بعد أن أنهت جميع البنوك المدرجة تداولاتها بأداء سلبي، باستثناء بنك الكويت الوطني الذي حقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.6%.
وفي خطوة لافتة، وقع بنك الخليج اتفاقية مع بنك بوبيان لبحث اندماج محتمل، والذي من شأنه أن ينشئ كيانا مصرفيا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي على توظيف مستشارين لتقييم الجدوى الاقتصادية للصفقة.
أداء الائتمان والقطاع العقاري
وانتقل تقرير «المركز» إلى تحليل أداء سوق الائتمان والقطاع العقاري، حيث نما الائتمان المحلي في الكويت بنسبة 2.8% سنويا (1.8% منذ بداية العام) حتى يوليو، وهو أقل قليلا من النمو المسجل في الشهر السابق بنسبة 2.9%. وجاء هذا التراجع بسبب تراجع الإقراض من البنوك والمؤسسات المالية، في حين بقي نمو الائتمان العائلي قويا بنسبة 2.5% سنويا، ونما الائتمان التجاري بنسبة 1.9% سنويا.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات العقارات في الكويت خلال أغسطس بنسبة 12% سنويا إلى 257 مليون دينار، مدفوعة بتراجع حاد في مبيعات شريحة الوحدات السكنية التي تراجعت بنسبة 32% إلى 88 مليون دينار. وعلى النقيض، ارتفعت مبيعات الشريحة الاستثمارية إلى 108 ملايين دينار رغم تراجع عدد الصفقات، بينما بلغت مبيعات الشريحة التجارية 61 مليون دينار، لتواصل تسجيل نمو على أساس سنوي.
أداء الأسواق الخليجية
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، ذكر تقرير «المركز» أن أسواق المنطقة، باستثناء عمان، أنهت تعاملات الشهر الماضي على ارتفاع، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون مكاسب نسبتها 1.3% في سبتمبر. وقد تأثرت هذه المكاسب بتخفيض أسعار الفائدة في معظم دول المجلس تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
إلا أن المكاسب توقفت إلى حد ما نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وارتفعت مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي بنسبة 4.1% و1.5% على التوالي، مدعومة بتوقعات مصرف الإمارات المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 6% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط. وشهد سهم شركة أدنوك للحفر ارتفاعا بنسبة 7.5% بعد الإعلان عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) للنصف الأول من 2024.
كما سجلت أسهم العقارات، مثل إعمار العقارية والدار العقارية، مكاسب بنسبة 3.3% و2.5% على التوالي، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7%، مدعوما بأداء متفاوت للأسهم القيادية. وسجل سهم شركة أكوا باور مكاسب بنسبة 17.4% نتيجة تفاؤل باهتمام استثماري صيني، إلى جانب إدراجها في القائمة القصيرة لخمسة مشاريع طاقة رياح كبيرة في عمان. أما مؤشر السوق القطري، فقد ارتفع بنسبة 4%، مدعوما بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.
مكاسب عالمية
وعالميا، سجلت الأسواق مكاسب مماثلة خلال سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% و2% على التوالي. وساهم بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تقارير تظهر تراجع التضخم، في دعم هذه المكاسب. وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.25 – 5.5% إلى 4.75 – 5.00%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2020. وعلى جانب آخر، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 5.0% في سبتمبر، مواصلا سياسة التيسير النقدي التدريجي. وذكر «المركز» في تقريره أن الأسواق الناشئة حققت مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 6.4%، مدفوعا بارتفاع الأسواق الصينية بنسبة 17.4%. جاء هذا الارتفاع بعد إعلان بكين عن سلسلة من التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد. وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس لمعظم البنوك، وخفض معدل الريبو العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5%. ووفقا لـ «رويترز»، تخطط الصين لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 2 تريليون يوان (284.43 مليار دولار أميركي) هذا العام كجزء من سياسات التحفيز المالي الجديدة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.81% في نهاية سبتمبر، وهو أقل بـ 10 نقاط أساس عن إغلاق الشهر السابق. وخلال الشهر، بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له عند 3.63% في 16 سبتمبر، أي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن العائدات قد ارتفعت بشكل طفيف منذ ذلك الحين، حيث أثار تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في التركيز على حماية سوق العمل من التغلب على التضخم مخاوف من انتعاش ضغوط الأسعار في سوق السندات الأميركية. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر ليغلق عند 3.66%.
