بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و419 مليونا و242 ألفا و383 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 303 صفقات عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة مع شهر أغسطس، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 72%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 194% .
وتصدرت بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر سبتمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت (336 مليونا و778 ألفا و641 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الوكرة (332 مليونا و704 آلاف و875 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (332 مليونا و427 ألفا و945 ريالا)، بينما بلغت ببلدية الظعاين (278 مليونا و53 ألفا و746 ريالا).
وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (91 مليونا و832 ألفا و969 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (33 مليونا و212 ألفا و253 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الشمال (14 مليونا و10 آلاف و555 ريالا)، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (221 ألفا و390 ريالا).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنسبة (59%) لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة (14%) فبلدية الدوحة بنسبة (11%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (7%) وبلدية أم صلال تداولات بقيمة (6%)، فبلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة (2%) فيما سجلت بلدية الشمال (1%) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر كانت بلدية الدوحة بنسبة (28%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%)، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال تعاملات بنسبة (11%) لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6%) وأخيرا بلدية الشمال (4%) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين (411 – 709 ريالات) في الدوحة، و(227 – 420 ريالا) في الوكرة، و(377 – 417 ريالا) في الريان، و(223 – 441 ريالا) في أم صلال، و(371 – 713 ريالا) في الظعاين، و(216 – 348 ريالا) في الخور والذخيرة، و(143 – 225 ريالا) في الشمال، و(208 ريالات) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر سبتمبر، كان نصيب بلدية الظعاين منها 5 عقارات، و4 في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (72) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و593 مليونا و47 ألفا و691 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (44.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(22) معاملة، أي ما يعادل (30.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ(7) معاملات وهو ما يعادل (9.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم الوكرة بـ(9) معاملات، أي ما يعادل (10.5%)، وبلدية أم صلال بـ(6) معاملات أي ما يعادل (8.3%) وبلدية الخور والذخيرة بـ(3) معاملات أي ما يعادل (4.2%)، وبلدية الوكرة بمعاملتين، أي ما يعادل (2.8%).
وبشأن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و671 مليونا و857 ألفا و254 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 9 ملايين و815 ألفا و564 ريالا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
أما بخصوص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة، فبلدية أم صلال بعقار واحد. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 92% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر.
كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر سبتمبر (97) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 174 مليونا و844 ألفا و666 ريالا.
وقد أظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
