تعتزم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، الانتهاء من تنفيذ خط ربط كهربائي بحري، يربط بين تونس وإيطاليا، خلال عام 2028؛ لربط نظامي الكهرباء في أوروبا وشمال إفريقيا.
وكشف مسؤول حكومي تونسي، لـ “العربية Business “، أن استثمارات المشروع البالغ طوله 200 كلم ستتجاوز 700 مليون يورو، يتحملها كل من تونس وإيطاليا مناصفة.
أضاف أن قدرات المشروع ستصل إلى نحو 600 ميغاواط وستكون مثل دعم تبادلي عبر الشبكة الكهربائية المشتركة بين الدولتين؛ لضمان توفير إمدادات طاقة أكثر أمانًا واستدامة مع زيادة تبادل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة.
أكد المسؤول أن تونس ترتبط بخط كهربائي مشترك مع الجزائر وبموجبه يتم دعم الشبكة بقدرات تتراوح بين 400 إلى 600 ميغاواط خلال أوقات الذروة في الصيف.
لفت إلى دراسة إنشاء خط ربط كهربائي ثلاثي بين “تونس والجزائر وليبيا” لتبادل 1500 ميغاواط بين الجزائر وليبيا من خلال تونس. موضحًا أن القدرات المتبادلة سيتم الحصول عليها بالكامل من الجزائر، وقد يصبح المشروع قائمًا على أرض الواقع في عام 2030.
مشروعات الطاقة المتجددة
بحسب المسؤول، فإن مشروعات الطاقة المتجددة تستحوذ على 10% من إنتاج تونس من الكهرباء والتي تحصل عليها قطاعات الدولة المختلفة، فيما يتم توليد 90% من الكهرباء عبر الوقود الإحفوري المتمثل في الغاز الطبيعي”.
أشار إلى أن تونس تتبنى مُخططًا لرفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة التونسي، بحيث يتم إنتاج نحو 20% من طاقتي الشمس والرياح بحلول 2027، و35% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج حاليًا نحو 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر مشروعات “أسطح المنازل”.
قال المسؤول إن استهلاك الدولة من الكهرباء يصل إلى نحو 5 آلاف ميغاواط والتي تُمثل ذروة الاستهلاك في الصيف،موضحًا أن الحكومة التونسية مُلتزمة بتدبير احتياجات السوق المحلية من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المختلفة.
لفت إلى أن مشروعات الطاقة البديلة من شأنها أن تُقلص من عجز ميزان الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة، والنهوض بالاستثمار في هذا المجال وبالتالي تخفيض الإنبعاثات الكربونية.
بحسب المسؤول فإن 60% من استهلاك تونس من الغاز الطبيعي تحصل عليه عبر تعاقدات خارجية من الجزائر، وتستحوذ محطات الكهرباء على 70% من استهلاك البلاد من الغاز.
وتستهدف تونس من خلال مشاريع الطاقات البديلة إلى تخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وفي 10 يوليو الماضي رخصت الحكومة التونسية إنجاز واستغلال خط كهربائي بطول 106 كيلو مترات في الأراضي التونسية منها 100 كيلو متر بحري وقرابة 6 كيلو متر كجزء تحت الأرض وذلك في إطار مشروع (الماد) للربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.
وصدر هذا الترخيص وفق قرار صادر عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي “الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية” وبمقتضى هذا الترخيص ستتمكن الجهات القائمة على المشروع من الجانب التونسي والمكلفة بالأشغال الدخول إلى العقارات والأراضي التي يمر عبرها الخط.
ويهدف هذا المشروع إلى تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة ليصبح مستقبلا المزود الرئيسي لأوروبا.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي صادق مطلع العام الجاري على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون يورو (267 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” وقتها.
