نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان «تاريخ المناخ والرقابة» بهدف تسليط الضوء على تأثير الأزمات الاقتصادية وسبل إدارتها للحد من مخاطر الأزمات المستقبلية، كما تناولت الندوة أهم القوانين والتشريعات الاقتصادية وقدرتها على امتصاص تأثير هذه الأزمات وتجاوزها بأقل خسائر ممكنة.
وبهذا الصدد، قالت الباحثة الاقتصادية ومؤلفة كتاب مناخ 82 نادية الشراح إن أزمة المناخ تُعتبر من أبرز الأزمات العالمية، حيث تكلفتها وصلت لـ100 مليار دولار، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للكويت البالغ آنذاك 21 مليار دولار.
وأضافت أن الأسباب تعود إلى السبعينيات، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ثلاث مرات بين عامي 1973 ونهاية السبعينيات، من 4 دولارات إلى 40 دولارًا، ما أدى إلى تراكم الإيرادات المالية.
وأوضحت أن النفقات العامة في السنة المالية 1972 / 1973 كانت 342 مليون دينار، وانخفضت في السنة التالية إلى 330 مليون دينار، بينما بلغت النفقات مليار دينار في عام 1976 / 1977، ووصلت إلى 2.2 مليار دينار في عام 1981 / 1982.
وأضافت: أدى التسارع في تراكم الإيرادات النفطية إلى زيادة كبيرة في النفقات العامة، وصاحب ذلك تساهل ملحوظ من البنوك في إقراض الأفراد، كما أن هناك آثارا واضحة على المشاريع الإنشائية، ما ساهم في تضخم أسعار الأصول المالية والعقارية.
ولفتت إلى أن في أوائل السبعينيات، مجموعة من المستثمرين أسسوا شركات لم تلتزم بالقوانين والأنظمة، ما أدى إلى تحقيق ثروات غير مشروعة من خلال تكرار غير قانوني لعمليات الاكتتاب، حيث كانوا يحصلون على أسهم الاكتتاب والتأسيس في الوقت ذاته، وهو ما يتعارض مع قانون الشركات.
وبينت انه نتج عن ذلك أزمة مناخ صغيرة، وفي منتصف السبعينيات، شهدت أسعار الأسهم الكويتية ارتفاعًا ملحوظًا، بسبب هيمنة المستثمرين الكبار، ما أدى إلى صدور قرار بمنع تأسيس الشركات المساهمة.
واضافت: بعد السماح بتأسيس الشركات الخليجية، ارتفعت أسعار الأسهم الكويتية مرحلة لم تعد قادرة على الارتفاع، فتراجعت بشكل ملحوظ، وكانت سيولة السوق ضعيفة، وعلى الرغم من توصية لجنة بعدم التدخل، تدخلت الحكومة عبر الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات، التي كانت تمتلك أكثر من %95 من أسهمها، وضخت 150 مليون دينار من خلال شراء مباشر من السوق.
التشريعات الرقابية
بدوره، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصاديّة محمد الرشيد إن الأزمات المتعاقبة عبر السنوات فرضت الحاجة إلى التشريعات الرقابية والقانونية من الجهات الحكومية لحماية الاقتصاد المحلي ومصالح المستثمرين، مع جذب الاستثمار الخارجي وتقليل الخسائر لتقليل الخسائر على الدولة والمستثمرين، كما تتطلب هذه الأزمات تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات والاحتياجات الجديدة.
وتابع: أما آن الأوان لإنشاء إدارة المخاطر لرصد الأزمات قبل وقوعها، ورسم السياسات والخطط والحلول البديلة للتخفيف من تأثيرها في الاقتصاد الوطني وميزانيات الدولة.
وشدد على ضرورة أن تتولى هيئة مستقلة موضوعية ومحايدة هذه المهمة، مع التركيز على حماية الاقتصاد الوطني ومصالح الشركات والمستثمرين، وينبغي أن تسبق هذه الخطوات خطة تنظيمية واضحة.
وأضاف عند الحديث عن أزمة المناخ وغيرها، لابد من التطرق إلى أهمية الشركات المساهمة المقفلة ودور وزارة التجارة والصناعة في تسهيل تأسيسها العام الماضي، فقد أصدرت الوزارة العام الماضي قرارًا خفضت بموجبه مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 24 ساعة، وتقليص خطوات الإنشاء من 17 إلى 4 خطوات، هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية الكويت 2035، وتعزز بيئة الأعمال المحلية وتزيد من المنافسة، ما يجذب المستثمرين الدوليين.
التوصيات
قدم الرشيد عدد من التوصيات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المتغيرات التي تحدث، سواء على المستوى المحلي او العالمي، والتي من شأنها حماية حقوق المساهمين والشركات، وهي كالتالي:
1 – تأسيس «إدارة مخاطر وأزمات» مختصة برسم السياسات والخطط الاقتصادية الاستباقية، للتعامل مع مختلف سيناريوهات التغيرات الاقتصادية وتخفيف أثرها والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.
2 – إعادة النظر في عمليات التخارج الخاصة بالشركات المساهمة المقفلة، من ناحية تقليل المدة المشروطة وفقا لقانون سنة 1984 لإتمام عملية التخارج من سنتين الى سنة.
3 – وضع هوية اقتصادية وضرورة الإسراع في تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة وطرح الفرص الاستثمارية لهدف تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وخلق الوظائف.
4 – أن يكون هدف الدولة تشجيع زيادة ادراج الشركات في بورصة الكويت.
