قصة نمو .. الاقتصاد الفنلندي والتطور من الزراعة إلى التكنولوجيا والابتكار

نظرة على أهم القطاعات الاقتصادية في فنلندا

قطاع الزراعة والغابات

– يشهد قطاع الزراعة الفنلندي تراجعاً ملحوظاً، بعد أن انخفضت حصة القوى العاملة فيه بشكل مستمر، مما يعكس تراجع أهميته في الاقتصاد الوطني.

– كما انخفضت المساحات المزروعة بشكل كبير، وباتت معظم المزارع صغيرة الحجم.

– ورغم ذلك، نجحت فنلندا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية منذ أوائل الستينيات، مع تباين في إنتاج الحبوب بين الاستيراد والتصدير حسب النوع.

– وهنا تجدر الإشارة إلى أن العوامل المناخية تؤثر في تحديد المناطق الصالحة للزراعة، حيث تقتصر زراعة الحبوب بشكل رئيسي على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد.

– تغطي الغابات نحو ثلاثة أرباع مساحة فنلندا، وهي تعتبر واحدة من أهم ثرواتها الطبيعية.

– كما تتمتع البلاد بموارد غنية من أشجار الصنوبر والتنوب والبتولا، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة للحفاظ على هذه الثروة البيئية وتجديدها.

قطاع الموارد والطاقة

– تتميز فنلندا باستهلاك مرتفع للطاقة للفرد، ويعود ذلك إلى المناخ البارد والنشاط الصناعي المكثف.

– تلبي المصادر المحلية نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، بينما يتم استيراد باقي الاحتياجات، خاصة الوقود الأحفوري.

– وتعتمد فنلندا بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، كما تسعى إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح.

قطاع التصنيع

– شهدت فنلندا نموًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا، لاسيّما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– تُعد صناعة المعادن والهندسة من القطاعات الرئيسية الأخرى في فنلندا، حيث تتميز البلاد بقدراتها في بناء السفن المتخصصة، مثل كاسحات الجليد والبواخر الفاخرة، وكذلك في تصنيع معدات معالجة الورق.

– كما شهدت الصناعة الكيميائية في فنلندا نموًا سريعًا، وأصبحت أحد أهم روافد الاقتصاد.

– ومن أبرز فروعها تكرير النفط الذي يلبي احتياجات السوق المحلية ويحقق فائضًا للتصدير.

قطاع التمويل

– شهد السوق المالي الفنلندي منذ عام 1980 تحولات جذرية، فقد تقلص دور الدولة فيه، واتجه الاقتصاد نحو آليات السوق بشكل متزايد.

– وفي خطوة تاريخية، سمحت فنلندا في أوائل الثمانينيات للبنوك الأجنبية بالعمل على أراضيها، ثم أتاحت لها في عام 1991 فتح فروعها.

– يُعد بنك فنلندا، المنشأ عام 1811 والمخوّل من البرلمان منذ عام 1868 بالإشراف عليه وضمان استقراره، البنك المركزي للبلاد وعضوًا فاعلاً في النظام الأوروبي للبنوك المركزية.

– وفي عام 2002، تبنت فنلندا اليورو، العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، لتحل محل الماركا الفنلندية التي كانت سائدة منذ عام 1860.

– ومن الملاحظ أن حجم التعاملات النقدية في فنلندا أقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، وذلك لاعتداد الفنلنديين بالمعاملات المصرفية الإلكترونية.

– أما تداول الأوراق المالية فيتم عبر بورصة هلسنكي التي فتحت أبوابها للمستثمرين الأجانب في أوائل الثمانينيات.

قطاع التجارة

– تعتمد فنلندا بشكل كبير على التجارة الخارجية لدفع عجلة اقتصادها، وذلك بسبب صغر حجم السوق المحلي الفنلندي مقارنة بالأسواق العالمية، وتخصص إنتاجها، بالإضافة إلى محدودية مواردها الطبيعية من الطاقة.

– على الرغم من أن الورق ومنتجاته والأخشاب لا تزال تشكل ركيزة أساسية للصادرات الفنلندية، فإن الآلات الثقيلة والمنتجات المصنعة قد حلت محلها لتتصدر قائمة الصادرات الفنلندية.

– أما الواردات الفنلندية، فتتركز بشكل رئيسي على المواد الخام اللازمة للصناعة، والسلع الاستهلاكية، والوقود.

قطاع الخدمات

– في مطلع القرن الحادي والعشرين، شكّلت الخدمات الحكومية ثلث قطاع الخدمات في فنلندا، إلا أن الشركات الخاصة، لا سيّما في مجالَيْ الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، شهدت نموًا أسرع.

– وعلى عكس معظم الدول الأوروبية، لم تشهد حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة الفنلنديين زيادة طردية مع زيادة حصة التصنيع.

– اتبعت الحكومة الفنلندية نهجًا غير مباشر لدعم القطاعات الواعدة، حيث قدمت منحًا وقروضًا واستثمارات في الأسهم، بالإضافة إلى برامج لتطوير وإعادة تأهيل الكوادر العاملة.

– وقد لعب مركز تطوير التكنولوجيا، الذي تأسس عام 1983، دورًا محوريًا في التسعينيات في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في البلاد من خلال دعم البحث والتطوير.

العمالة والضرائب

– يشكّل قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد الفنلندي، حيث يعمل فيه غالبية القوة العاملة (نحو ثلثيها).

– يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث حجم العمالة، وإن كانت أهميته تتراجع تدريجياً مقارنةً بالقطاع الأول.

– أما القطاع الزراعي فيشهد تقلصاً مستمراً، إذ يعمل فيه نسبة ضئيلة للغاية من السكان.

– لطالما حظيت المرأة الفنلندية بحقها في العمل، حيث تحتل البلاد مرتبة متقدمة على مستوى أوروبا في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

– تعمل غالبية النساء الفنلنديات بدوام كامل، ويتمتعن بمستوى تعليمي أعلى قليلًا من الرجال، كما أنهن أكثر ميلاً إلى الانضمام إلى النقابات العمالية.

– ومع ذلك، لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين قائمة، إذ تحصل المرأة على نحو 70% مما يحصل عليه الرجل مقابل العمل نفسه.

– تتميز فنلندا بنظام ضريبي تقدمي، حيث تفرض ضرائب أعلى على الدخول المرتفعة، وتعد ضريبة القيمة المضافة في فنلندا من أعلى الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

النقل والاتصالات

– عانت فنلندا حتى منتصف القرن العشرين من تحديات جغرافية كبيرة عرقلت تطوير شبكات النقل والاتصالات الداخلية.

– فقد أدت التضاريس الوعرة والظروف المناخية القاسية إلى عزلة العديد من المناطق.

– كما اقتصرت الاتصالات الخارجية بشكل أساسي على النقل البحري، وهو ما يفسر كثافة الموانئ المتقدمة على خليج بوثنيا وخليج فنلندا.

– ومع ذلك، شهدت فنلندا تطورات ملحوظة في مجال النقل، ففي عام 1963، تم افتتاح قناة سايما التي ربطت بين البحيرة وخليج فنلندا، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة.

– وباتت فنلندا تمتلك أسطولاً تجارياً قوياً ينقل معظم بضائعها، إلى جانب شبكة طرق واسعة ومتطورة، ونظام حافلات كثيف، وشبكة سكك حديدية تربطها بروسيا.