بدأ عدد من البنوك المصرية الخاصة رفع تعريفة الرسوم الإدارية على معظم خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، بزيادات تراوحت بين 15 و50 جنيهاً.
وجاء بنكا العربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني في مقدمة البنوك التي طبقت زيادات على رسوم خدماتها المصرفية الأيام الماضية، في حين اكتفت البنوك العامة الكبرى بتعديلات الأسعار التي أجرتها على خدماتها في يوليو الماضي.
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على رسوم بعض الخدمات المصرفية في كبرى البنوك زيادة البنك الأهلي قطر الوطني رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير -لأول مرة- إلى 105جنيهات بدلا من 75 جنيها، وكذلك رفع المصاريف الإدراية كل 3 أشهر إلى 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.
كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي الربع سنوي إلى 100 جنيها بديلا عن 75 جنيها.
وألزم البنك الأهلي قطر الوطني عملاءه برسوم 20 جنيها في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 3 آلاف شهريا ، أما كبار العملاء فيتحملون مصاريف شهرية تصل لـ300 جنيه حال انخفاض رصيد الحساب عن 500 ألف جنيه شهريا.
وقرر البنك العربي الإفريقي الدولي زيادة رسوم معظم خدماته المصرفية منذ بداية أكتوبر الحالي، لترتفع المصروفات الشهرية على الحسابات الجارية والتوفير إلى 65 جنيها بديلا عن 50 جنيها شهريا.
وطبق البنك زيادة 50 جنيها دفعة واحدة على تعريفة فتح الحسابات المصرفية لأول مرة سواء الجاري أو التوفير، لتصل إلى 150 جنيها، بخلاف زيادة رسوم كشف الحساب الورقي لكل 3 شهور إلى 150 جنيها بديلا عن 120 جنيها.
ورفع البنك رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم بنحو 25 جنيها لتصل إلى 125 و150 جنيها، وفقا لنوع البطاقة، ذلك بخلاف إلزام العملاء برسوم 100 جنيه حال انخفاض رصيد الحساب الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيها.
التضخم يفاقم تكلفة التشغيل
وقال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية بشكل متكرر العام الحالي نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم التاريخية.
“وتتباين الزيادات في الرسوم على الخدمات والمنتجات المصرفية، وفقا لفئة العميل وتصنيفه في البنك، حتى يتحمل كل العميل الزيادة المناسبة لتعاملاته”، بحسب المسؤول.
وأكد على أن دراسات دورية تجريها البنوك بناء على تكلفة التشغيل التي تتحملها ومدى تناسبها مع قيمة الخدمات التي تمنحها للعملاء، مشيرا إلى أن البنوك حريصة على توسيع قاعدة عملائها، من خلال تقديم الحوافز المستمرة لجذب العملاء.
وأشار إلى أن البنوك تطلق عددا من المبادرات الدورية التي تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.
وقبل قرابة 3 أشهر رفعت أكبر بنوك مصرية وهي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والتعمير والإسكان رسوم خدماتها المصرفية بزيادات تراوحت بين 15إلى 30 جنيها، في محاولة للسيطرة على ارتفاع تكلفة التشغيل، وتدعيم دخولها من الأتعاب والعمولات.
وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر والذين يحق لهم فتح حسابات 71.5% إلى 48.1 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي من 70.7% في ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.
القنوات الرقمية وسيلة لخفض التكاليف
وقال مسؤولو تجزئة مصرفية لـ “العربية Business ” إنه على الرغم من توسع البنوك في الاعتماد على القنوات الرقمية المصرفية في تلبية خدمات العملاء، إلا أن تكلفة التشغيل مازالت مرتفعة، بسبب التحديثات المستمرة في البنية التحتية التكنولوجية، وما تحتاجه من استثمارات.
“مازال التطور التكنولوجي حديث عهد في القطاع المصرفي المصري، ونتوقع تراجع أكبر في التكاليف الأعوام المقبلة، في ظل الخطوات التي ينتهجها البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي”، بحسب المصادر.
ومد البنك المركزي المصري العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري خلال العام الحالي.
وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
