توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد الكويتي غير النفطي انتعاشا ملحوظا خلال العام المقبل، بعد معاناته لنحو عامين من النمو السلبي، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكويتي سيحقق نموا بنسبة 2.3% هذا العام، ثم بنسبة 2.6% في عام 2025.
وأضاف التقرير انه بعد فترة من التباطؤ، استقر نمو الإنفاق الاستهلاكي (+5.4% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2024)، ما يبرز عودة معنويات الثقة إلى السوق، كما شهدت المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسنا ملحوظا، مثل الائتمان المصرفي (+2.2% منذ بداية العام حتى أغسطس)، والمبيعات العقارية (+24% على أساس سنوي بالربع الثالث من العام الحالي)، إلى جانب تسارع وتيرة إسناد المشاريع الكبرى، بما يوحي بأن الاقتصاد الكويتي قد يكون على أعتاب تحسن مستوى النمو.
وتشير البيانات الرسمية (غير نهائية وقد تخضع للمراجعة) إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 3.5% في النصف الأول من 2024، ويعزى ذلك جزئيا للأداء القوي لقطاع التصنيع (خاصة في مجال التكرير) بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج مصفاة الزور، التي تم تدشينها في 2023 وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 615 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير «الوطني» إنه على الرغم من إمكانية حدوث انتعاش دوري، إلا أن توقعات النمو غير النفطي أقل من المتوسط التاريخي للفترة الممتدة ما بين 2011 و2019 (+3.3%)، في ظل العديد من التحديات الهيكلية الرئيسية التي قد تظهر في المستقبل.
ويشمل ذلك معالجة معدلات الاستثمار المنخفضة، والحاجة لضبط أوضاع المالية العامة، وانخفاض ترتيب الكويت في مقاييس القدرة التنافسية مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع التقرير إحراز تقدم ملحوظ في المستقبل على هذه الأصعدة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس فعالية اتخاذ القرار في ظل المناخ السياسي الجديد.
وعلى صعيد قطاع النفط، توقع تقرير «الوطني» تسجيل أول زيادة في الإنتاج الكويتي منذ عامين خلال 2025، وذلك في ظل قرار منظمة الأوپيك وحلفائها بإلغاء التخفيضات الطوعية للدول الأعضاء اعتبارا من نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الكويت بمقدار 135 ألف برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.4% مقابل -6.8% في عام 2024، ما سينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.0% في عام 2025 من -2.4% في عام 2024.
وتخضع مؤسسة البترول الكويتية لعملية إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة واتخاذ قرارات أسرع، لكنها تخطط لإنفاق نحو 410 مليارات دولار لتحقيق مستوى الإنتاج المستهدف في عام 2035 البالغ 4 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.
تراجع التضخم
وعلى صعيد التضخم، ذكر التقرير أنه سجل معدلا ثباتا نسبيا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والملابس، إلا أنه تراجع هامشيا إلى 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 3.3% ببداية عام 2024.
ومن المتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض، بدعم من اعتدال وتيرة النمو الاقتصادي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجهات الأسعار الضعيفة في مناطق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ نتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم من 3.0% هذا العام إلى 2.5% في عام 2025.
في الوقت ذاته، قام بنك الكويت المركزي في سبتمبر الماضي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0%، بعد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء هذا القرار بعد أن رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمعدل أقل من الاحتياطي الفيدرالي خلال دورة التشديد الأخيرة.
