قال محافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، إن بلاده ستبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبقية العام لمكافحة التضخم المؤقت الناجم عن إصلاح سياسة النقد الأجنبي، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
حدد البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 15% في يوليو، عندما تبنى إطاراً للسياسة النقدية القائمة على أسعار الفائدة، مع انخفاض التضخم إلى 17.5% الشهر الماضي من حوالي 29% العام السابق.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك مرة أخرى، وخاصة بالنسبة للغذاء، وذلك في أعقاب التغييرات الواسعة النطاق، بما في ذلك خفض قيمة العملة الإثيوبية بنسبة 30% في يوم واحد.
وقال في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: “لن يكون هناك تيسير للسياسة النقدية لبقية العام، ولم نتخذ أي قرار على وجه التحديد ما إذا كنا سنرفع الفائدة، ولكن ما يمكن قوله على وجه اليقين هو أننا سنستمر في موقف السياسة النقدية المتشدد الحالي في المستقبل”.
يعد الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من بين مجموعة من التدابير التي تستخدمها السلطات في أعقاب الإصلاحات الأكثر أهمية التي نفذتها الدولة منذ 5 عقود على الأقل. ففي يوليو، حررت الدولة سوق الصرف الأجنبي، واعتمدت سعراً مستهدفاً للسياسة النقدية ورفعت الضرائب، مما ساعدها في الفوز بدعم صندوق النقد الدولي مع إعادة هيكلة ديونها الخارجية التي تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار
ويتوقع مامو أن ينخفض التضخم العام وتضخم أسعار الغذاء إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025 مع إبقاء البنك على أسعار الفائدة مرتفعة وتكيف الاقتصاد مع إصلاحات العملة. وقال: “نتوقع أن يكون معدل التضخم محدوداً ومؤقتاً وقابلاً للإدارة”.
وجدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية تدعم عدة منتجات، بما في ذلك الوقود ووقود التدفئة والأدوية، لمساعدة بعض أفقر الناس على التعامل مع التحول. وقال مامو إنه سيتم إلغاء الدعم في الوقت المناسب، لأنها لا يمكن أن تكون سمة دائمة للاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تتفاوض الدولة مع المقرضين الثنائيين وحاملي السندات الأجانب لإعادة صياغة تهدف إلى خفض عبء ديونها. وأشار مامو إلى أن هذه المفاوضات من المقرر أن تنتهي مستهل العام المقبل.
وقال مامو إن الإصلاحات تؤتي ثمارها بالفعل، مع ارتفاع الإنتاجية، وخاصة في قطاع الزراعة حيث يحصل المزارعون على العملة الصعبة اللازمة لشراء الواردات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز النمو الاقتصادي بأكثر من 6% العام الجاري.
وأوضح مامو أن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك ارتفعت بأكثر من الضعف من حيث القيمة الإجمالية منذ تنفيذ الإصلاحات. ورفض تقديم رقم بالدولار أو الكشف عما إذا كانت الاحتياطيات الصافية إيجابية. ويخطط البنك للبدء في نشر بيانات الاحتياطيات بانتظام على المدى القريب.
وأوضح مامو أن الإصلاحات تعد جزءًا من إعادة ضبط الاقتصاد والتي ستؤدي إلى الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل التعدين والزراعة. وأضاف أن النظام السابق أصبح بالياً، ولم يعد يحقق أي فوائد ملموسة للاقتصاد.
