ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصبحت في الآونة الأخيرة مركزا عالميا نشطا، ومحورا للاهتمام العالمي لتمويل المشاريع، وأن المستشارين في مختلف اسواق العالم مازالوا يرون بالمنطقة سوقا بارزة إذ ظلت تحتفظ بمكانتها المتميزة كوجهة عالمية جذابة لصفقات تمويل المشاريع الكبرى.
وقالت المجلة إن اسواق الشرق الأوسط تبدو مزدهرة مقارنة بأسواق تمويل المشاريع في العديد من المناطق الأخرى من العالم، ومن الواضح أن الشرق الأوسط هو المكان المناسب للمستثمرين والممولين الذين يرغبون في تمويل المشاريع الكبيرة.
وساقت المجلة مثالا على اهمية المنطقة يتمثل في صفقة تمويل بقيمة 6.1 مليارات دولار لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والذي أغلق عام 2023، ما يؤكد استمرار احتواء المنطقة على المعاملات الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان، والتي تنطوي على مرافق أولية وتجلب العديد من المؤسسات المالية إلى مزيج التمويل لهذه المشاريع.
ويشير استخدام هياكل تمويل المشاريع عبر مجموعة واسعة من القطاعات كالبنى التحتية والمرافق والبرامج المتنوعة، إلى استخدام فئات الأصول الأحدث مثل الطاقة الخضراء وأن الشرق الأوسط سيظل نقطة ساخنة لنشاط تمويل المشاريع.
واستشهدت المجلة بما توقعته وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال بأنه إلى جانب قطاع الطاقة، فإن المنطقة ستشهد استثمارات كبيرة في قطاعات عديدة كالنقل والبنية التحتية، فضلا عن الرقمنة، مع الإنفاق الكبير على الاتصالات ومضاعفة سعة مراكز البيانات في ظل استمرار النمو السكاني بالمنطقة.
وفي حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل ارتفاعا في النشاط، فإن الصورة ليست متساوية في مختلف دول المنطقة، ورأت المجلة أن تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر الكبير لنيوم في عام 2023 لايزال استثناء وليس القاعدة، على الرغم من أن المقرضين المحليين يبدون مستعدين للتدخل عندما تسمح الظروف بذلك.
وتضيف أنه لايزال ثمة اهتمام ثابت لدى البنوك الدولية بتمويل مشاريع قطاع الطاقة والبنية التحتية، فيما يخضع سوق تمويل المشاريع لهيمنة البنوك المحلية الكبيرة، ويقول إن هذا الأمر ساهم في بيئة سيولة أكثر صرامة، حيث تصطدم هذه المؤسسات المالية بحدود الانكشاف المسموح بها.
وكانت الطاقة بصورة تقليدية عامل جذب لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وينبغي أن تبقى مصدر دعم لأحد المجالات الناشئة ضمن هذا القطاع، وهو التقاط الكربون وتخزينه، وهو مجال تركيز لشركات النفط الإقليمية.
ومن المحتمل أن يثبت تمويل مشاريع التقاط الكربون، أنه فرصة جذابة للبنوك، مما يؤدي إلى تضخم السيولة الموجودة بالفعل لمشروعات الهيدروجين، وتطرقت المجلة إلى عامل مهم في هذا السياق وهو أسعار الفائدة، وقالت ان رعاة المشاريع سيتطلعون إلى أدوات سوق رأس المال، على الرغم من فقدان هذه الأدوات بريقها في السنوات الأخيرة، حيث جعلت بيئة أسعار الفائدة العالمية مكونات السندات المقترحة في تمويل المشاريع أقل جاذبية للكثيرين.
ومع ذلك، ومع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة تخفيف نقدي تدريجي، قد يبدأ استخدام السندات المرتبطة بالمشاريع في الانتعاش.
وأشارت المجلة إلى ان اسعار الفائدة المطبقة لدى البنوك المركزية الخليجية في عام 2023 والمتوقعة في نهاية ديسمبر 2024 تتفاوت بصورة ملحوظة، وأن أدنى هذه المستويات هو الأسعار التي طبقها بنك الكويت المركزي، حيث بلغت 4.25% في عام 2023، بينما يتوقع ان تنخفض في نهاية ديسمبر من العام الحالي إلى 3.5% مقارنة بأعلى مستوياتها في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2023 وتحديدا في البحرين بنسبة 7%، وفي قطر بواقع 6.25% وفي المملكة العربية السعودية وعمان بنسبة 6% بينما بلغ معدل الفائدة الإماراتية 5.4%.
وختمت «ميد» بالقول إنه مع وجود مناخ متباين لأسعار الفائدة، واكتساب المزيد من البنوك وداعمي المشاريع الخبرة في مخططات الطاقة الجديدة الناشئة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، فإن الأمل هو أن تعود البنوك إلى المنطقة بمعاملات من شأنها أن تحافظ على مكانتها كمركز عالمي لتمويل المشاريع لفترة أطول.
