بادر عدد من البنوك الخاصة الكبرى بخفض سعر الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية، وخاصة شهادات الادخار الثلاثية، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة على الجنيه.
ومن أبرز البنوك التي خفضت الفائدة منتصف الشهر الجاري، البنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي وبنك قطر الوطني بمعدلات تراوحت بين 0.5 و2%، لينخفض سعر الفائدة على الشهادات إلى مستوى 20% مقارنة بفائدة 22 و22.5% خلال الشهور الماضية.
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن لجان الأصول والخصوم بالبنوك تعيد تسعير الفائدة على أوعيتها الادخارية حاليًا وفقا لآجال هيكل الودائع والفائدة المتوقعة الشهور المقبل، ومن المتوقع إعلان بنوك خاصة جديدة عن تخفيض فائد شهاداتها الادخارية قريبا”.
وعزت المصادر خفض بعض البنوك لفائدة أوعيتها الادخارية بسبب تفاقم ضغوط تكلفة الأموال، مع تراجع الفائدة على أدوات الدين طويلة ومتوسطة الأجل، وانخفاض طلبات الائتمان، مما دفع البنوك الخاصة للتخلي عن الفائدة المرتفعة خشية التعرض لخسائر.
التحوط من الخسائر
وقالت المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار، منى بدير، إن البنوك تأخذ في اعتبارها عند تسعير فائدة أوعيتها الادخارية هيكل الودائع، ومنحنى العائد المتوقع في الفترة المقبلة، لذا قررت بعض البنوك خفض الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات، بعد تراجع الفائدة على سندات الخزانة لنفس الأجل.
وأشارت إلى أن استمرار البنوك في الاحتفاظ بفائدة مرتفعة على شهادات الادخار، يلزمها بتحوطات في التوظيف تكون مرتفع التكلفة والمخاطر، كي تتمكن من تحمل تكلفة الودائع في الشهادات بعد خفض الفائدة.
وقال هشام عز العرب في مقابلة منذ أيام مع “العربية Business” إن البنك أصدر هذه الشهادات في وقت يمكن استثمارها في أذون وسندات خزانة مرتفعة العائد وتحقيق ربحية، بينما حاليا وفي حالة الحفاظ على فائدة مرتفعة بالبنك، فإن العائد المرتفع على الشهادات يتسبب في خسائر.
وأضاف أنه ليس من الطبيعي أن تتراوح أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل بين 27 و28%، في حين أن أذون وسندات الخزانة عائد 3 سنوات -إن وجدت- يكون صافي العائد بعد خصم الضريبة عند نحو 20%، وهو ما يجعل من الصعب احتفاظ البنوك بعائد أعلى من هذا المستوى.
وتراجع العائد على سندات الخزانة أجل 3 أعوام بنحو 1% الفترة الماضية، لتصل الفائدة عليها إلى 24.3% من 25.33% في مزادات الشهر الماضي.
توقعات بتراجع منحنى العائد
وقال مسؤول مصرفي إن استمرار الشهادات بمعدلات فائدة مرتفعة أصبح غير مفيد لمستويات التضخم التي من المتوقع انخفاضها في مصر خلال العام المقبل إلى أقل من 17%، ولذا سيتجه البنك المركزي المصري إلى تيسير السياسات النقدية، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الفائدة في مارس الماضي، جذبت الحصة الأكبر من المدخرات خارج البنوك حتى مايو الماضي، ولا يوجد أي توقعات من دخول تدفقات جديدة من المدخرات الفترة المقبلة.
وتبلغ إجمالي قيمة شهادات الادخار والودائع لأجل 5.5 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.3% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية بالبنوك المصرية حتى يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وذكرت منى بدير أن ارتفاع الفائدة على الشهادات حاليا لا يعد وسيلة فعالة في كبح معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة، خاصة وأن أغلب السيولة التي تُوَجَّه للشهادات المرتفعة من داخل البنوك، ويظهر ذلك في تباطؤ معدلات نمو المدخرات في الربع الثالث من العام الحالي، متوقعة استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية عام 2024، نتيجة إجراءات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
“ويعد خفض بعض البنوك الخاصة للفائدة على شهادات الادخار، قراءة استباقية لقرارات البنك المركزي بخفض الفائدة في الشهور المقبلة، مع تراجع التضخم بسبب تأثيرات سنة الأساس” وفقا لبدير.
وأشار مسؤول مصرفي إلى أن رفع الفائدة أحد أهم عناصر المنافسة التي تطبقها البنوك لجذب مدخرات جديدة أو الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية، ولكن ليس ذلك العنصر الوحيد في الأحوال كلها.
وأوضح أن الخدمات المصرفية المتكاملة والمميزات التي يتيحها البنك لعملائه من حيث تيسيرات بعض المعاملات أو الإعفاء من بعض المصروفات، تدفع العملاء للتمسك بالبنك، على الرغم من انخفاض الفائدة به نسبيا، مشيرا إلى أن البنوك الحكومية الكبرى ما زالت تحتفظ بمعدلات فائدة مرتفعة على الشهادات، والتي أقرتها منذ بداية العام.
وفي يناير الماضي، أعلنت بنوك مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائداً بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023، وبعد شهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنوياً.
