أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي التاسع للسنة المالية 2024/2023 للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024 في إطار قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013 والتكليفات المنوطة بها من قبل مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الكويت 2035.
وكشفت الهيئة عن انها استقطبت خلال فترة التقرير استثمارات مباشرة واردة جديدة تمت الموافقة عليها بقيمة 206.9 ملايين دينار، مما رفع حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا لنحو 1.7 مليار دينار منذ مباشرتها للعمل في يناير 2015 حتى نهاية مارس 2024.
وأضافت ان هذه الاستثمارات جاءت من قبل 95 كيانا استثماريا تنتمي إلى 34 دولة مختلفة وتركزت في قطاع الخدمات، وتصدرتها خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات النفط والغاز وخدمات الإنشاءات والبنية التحتية، كما تنوعت في مجالات حيوية أخرى منها خدمات التأمين والطيران والزراعة والصحة.
من جهته، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر إن فترة التقرير شهدت عملا مكثفا وسعيا حثيثا وتعاونا مثمرا قام به موظفو الهيئة على كل المستويات تمخض عنه تحقيق عدة أهداف شكلت محطات تفردت بها لأول مرة وعلى أكثر من صعيد، مسترشدة في ذلك بتوجيهات القيادة السياسية العليا للبلاد بشأن ضرورة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار في الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة بما يحقق التطلعات الوطنية والأهداف التنموية المنشودة.
وأشار الجابر في كلمته إلى أن الـ 95 كيانا استثماريا التي أسست بالكويت من قبل شركات عالمية رائدة غطت أنشطة متنوعة وحيوية ذات قيمة مضافة في قطاع الخدمات خاصة أنشطة تكنولوجيا المعلومات ونشاط التأمين كقطاع ناهض في البلاد والصحة ولأول مرة الزراعة بما يخدم الأولويات الوطنية في الأمن الصحي والغذائي في هذا الشأن.
وأظهر التقرير أن قائمة الشركات الجديدة التي دخلت الكويت خلال 2023 /2024 تضمنت شركتين من المملكة المتحدة هما: «بي بي الكويت ليمتد للاستشارات البترولية التي تعمل في نشاط النفط والغاز بحجم استثمار بلغ 2 مليون دينار، وشركة جوزيف غالاغر (لندن) المحدودة التي تعمل في نشاط الإنشاءات والبنية التحتية بحجم استثمار بلغ 369 ألف دينار.
يأتي ذلك إلى جانب شركة واحدة من الصين هي: «سينوهيدرو كوربوريشن ليمتد» التي تعمل في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، والتي دخلت الكويت بحجم استثمار يبلغ 51 مليون دينار، وشركة هولندية تحت اسم «مينا ديجتال هاب» والتي دخلت باستثمار بلغ 13.97 مليون دينار وتمارس نشاط تكنولوجيا المعلومات.
وجاءت 3 شركات تحمل جنسية الولايات المتحدة الأميركية إلى السوق الكويتي عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال العام الماضي ومنها شركة «أمازون لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة» التي تعمل في نشاط تكنولوجيا المعلومات ودخلت بحجم استثمار يبلغ 1.3 مليون دينار، وشركة أمريكان لايف اشورنس كومباني التي تعمل في نشاط التأمين ودخلت بحجم استثمار يبلغ 10.42 ملايين دينار، وشركة جونسون آند جونسون هيلث كير التي تعمل في أبحاث السوق والترويج ودخلت بحجم استثمار بلغ 11.37 مليون دينار.
ودخلت شركة مصر للتأمين المصرية السوق الكويتي لتعمل في نشاط التأمين وأنشأت فرعا لها بحجم استثمار بلغ 824.49 ألف دينار، وكذلك شركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة التي أنشأت فرعا لها بحجم استثمار بلغ 1.88 مليون دينار، وشركة اورينتال انشورنس ليمتد الهندية بحجم استثمار بلغ 13.1 مليون دينار، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام من سلطنة عمان بحجم استثمار بلغ 8.6 ملايين دينار.
وأنشأت شركتان تحملان الجنسية اللبنانية فرعين بالكويت، إذ أسست سيغنا الشرق الأوسط للتأمين فرعها بحجم استثمار يبلغ 3.55 ملايين دينار، واللبنانية السويسرية للضمان فرعا بحجم استثمار يبلغ 1.23 مليون دينار.
وجاءت شركة متخصصة في المزارع الذكية إلى الكويت خلال العام الماضي حيث أسست شركة بيور هارفست للمزارع الذكية المحدودة التي تحمل جنسية جزر الكايمان لتمارس نشاط الزراعة بحجم استثمار يبلغ 17.34 مليون دينار.
ودخلت شركة بي سي جي لوكسمبورغ القابضة من دوقية لوكسمبورغ الكويت عبر شركة كويتية للشخص الواحد لتعمل في مجال الاستشارات بحجم استثمار يبلغ 15.08 مليون دينار، كما جاءت شركة ترونج نام للاستثمارات الإنشائية/ شركة السحاب للطاقة لأعمال البنية التحتية للخدمات البترولية التي تمارس نشاط الطاقة والكهرباء، والتي تتوزع بنسبة 75% لشركة من فيتنام و25% لشركة من الكويت، بحجم استثمار 41.05 لشريك فيتنام و13.6 مليون دينار لشريك الكويت.
وارتفع الإنفاق في الاقتصاد المحلي وفق معايير نموذج الكويت لقياس الأثر الاقتصادي التراكمي منذ يناير 2015 حتى ديسمبر 2022 إلى 924.07 مليون دينار بزيادة نسبتها 16% عن الفترة السابقة.
وبلغ حجم الإنفاق على رواتب العمالة الوطنية 16 مليون دينار، وعلى برامج تدريبهم 1.87 مليون دينار، وعلى الأجهزة والمعدات التكنولوجيـــة المتقدمة 155.5 مليون دينار، وعلى دعم المكون المحلي إجمالا ما قيمته 713.86 مليون دينار من بينها إنفاق على المكون المحلي من السلع بـ 191.49 مليون دينار، وعلى دعم المكون المحلي من الخدمات 522.36 مليون دينار، وعلى الضرائب والرسوم 34.88 مليون دينار، وعلى أنشطة المسؤولية الاجتماعية 1.9 مليون دينار.
حجم الاستثمار بالقطاع
وأظهرت البيانـــــات استمرار تصدر قطاع الخدمات للاستثمارات المباشر الموافق عليها تراكميا متمثلا في نشاط تكنولوجيا المعلومات، والذي استحوذ على 33.24% من الاستثمارات بـ 581.4 مليون دينار، يليه نشـــاط النفــــط والغـــاز بـ 24.6% بما قيمته 430.26 مليون دينار، ثم الإنشاءات والبينة التحتية بـ 15.51% بما قيمته 271.25 مليون دينار، والطاقة والكهرباء بـ 6.05% بما قيمته 105.77 ملايين دينار، والصحة البشرية بنسبة 4.42% بما قيمته 77.39 مليون دينار.
ووفرت 6 كيانات استثمارية تم الترخيص لها خلال فترة التقرير عدة فرص عمل للعمالة الوطنية في مختلف التخصصات، كما قدم 20 كيانا استثماريا تم الترخيص لها من قبل الهيئة أكثر من 383 برنامجا تدريبيا استفاد منه ما يزيد على 234 من العمالة الوطنية.
