«الوطني»: 317 مليون دينار مبيعات العقار الاستثماري بالربع الثالث.. الأعلى في 5 سنوات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري في الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 317 مليون دينار، بارتفاع 42% على أساس ربع سنوي، و49% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تصله منذ 5 أعوام تقريبا، مشيرا إلى تركزها بنسبة 76% في المحافظات الداخلية بما في ذلك العاصمة وحولي.
وأضاف تقرير «الوطني» أن الطلب على العقارات الاستثمارية كان مدعوما بالارتفاع المستمر في أعداد الوافدين، والتي ارتفعت بنسبة 1.4% في النصف الأول من 2024، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2024 بناء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وكانت مبيعات القطاع السكني في الربع الثالث، والتي بلغت قيمتها 384 مليون دينار، هي الأقوى منذ ما يقرب من عامين، إذ سجل القطاع أسرع معدل نمو على أساس ربع سنوي (+14% على أساس ربع سنوي) وسنوي (+8.2% على أساس سنوي) منذ عام 2021.
كما ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 21% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق والتي كانت الأدنى منذ فترة ما بعد الجائحة، وشهد شهر سبتمبر وحده تسجيل نحو 40% من هذه الصفقات، إذ كان الأكثر نشاطا في 16 شهرا (+42% على أساس سنوي).
وكانت معظم مبيعات القطاع السكني ضمن فئة «المنازل» (65% من الإجمالي)، وتركزت بصفة رئيسية في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي. من جهة أخرى، استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90% من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية.
وأوضح تقرير «الوطني» أنه يمكن تفسير ارتفاع الطلب جزئيا بالعوامل الدورية، إضافة إلى انخفاض التقييمات السكنية، وهو الاتجاه الذي استمر على مدار عدة فترات ربع سنوية. إلا أن الأسعار الإجمالية لا تزال مرتفعة، خاصة ضمن المناطق الداخلية، ما جعل متوسط تكلفة العقار في مدينة الكويت واحدة من أعلى المعدلات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل، تراجعت أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 146 مليون دينار بعد الارتفاع القياسي للمبيعات في الربع السابق. ومن المعروف أن مبيعات هذا القطاع تتسم بالتقلب، وعلى الرغم من ذلك، فإن قيمة مبيعات هذا القطاع لا تزال أعلى بنحو 15% في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الربعي لعام 2023.
تحسُّن تدريجي للنشاط العقاري
وعلى صعيد سوق العقار الكويتي بشكل عام، ذكر تقرير «الوطني» أن المبيعات العقارية شهدت استقرارا نسبيا في الربع الثالث من 2024 بفضل انتعاش مبيعات العقارات السكنية مقارنة بالمستويات الضعيفة التي سجلت خلال الأرباع السابقة، إضافة إلى زيادة مبيعات القطاع الاستثماري، ما ساهم في تعويض تراجع نشاط القطاع التجاري.
وتشير الاتجاهات العامة إلى التحسن التدريجي في نشاط السوق العقاري، بدعم من التوقعات المرتبطة ببدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر الاتجاه الهبوطي لأسعار العقارات السكنية للربع السادس على التوالي، ما أدى إلى تقليص فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تحفيز الطلب.
في المقابل، توقفت توزيعات القسائم الحكومية خلال الربع الثالث بعد الأداء القوي الذي شهدته في الربع السابق، ما زاد من عدد طلبات الإسكان المتراكمة إلى 97.7 ألف طلب، وانخفض إجمالي المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة متواضعة بلغت 0.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 847 مليون دينار، بعد الأداء القوي الذي شهدته في السابق.
ويعزى هذا الأداء إلى قوة مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في ظل زيادة حجم الصفقات رغم التأثير الموسمي لأشهر الصيف، وفي المقابل انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد الارتفاع الحاد في الربع السابق لمستويات قياسية، إلا أنها ما زالت أعلى من المتوسط الربعي لعام 2023 رغم هذا الانخفاض.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قامت بعض الشركات العقارية ببيع العديد من الوحدات التجارية لتسوية ديونها مع البنوك خلال الربع الثاني من 2024، ويشير النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الحالي، وانتعاش نمو الائتمان العقاري خلال الربع الثالث (+4.6% على أساس سنوي، +3.3% منذ بداية العام حتى أغسطس) إلى تحسن توقعات القطاع العقاري، وإن كان بوتيرة معتدلة.
الطلبات الإسكانية
ولجهة الطلبات الإسكانية، أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الطلبات القائمة ارتفعت بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2024 لتصل إلى 97.7 ألف طلب. وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي علقت فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع القسائم خلال هذا الربع، في انتظار الموافقة على إستراتيجية التوزيع الجديدة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت مستمرة لاستكمال أعمال البنية التحتية في مدينتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، إذ وقعت المؤسسة ثلاثة عقود بقيمة 262 مليون دينار لتطوير أعمال البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد (بناء 17.380 وحدة، نسبة الإنجاز 27%) كما قامت بطرح ثلاثة عقود بنية تحتية في جنوب سعد العبدالله (بناء 23.551 وحدة، من المتوقع استكمالها بحلول عام 2027). وستسهم هذه المشاريع في تقليل عدد الطلبات القائمة والحد من ضغوط الإسكان على المدى الطويل
