وصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونية

كتب أسامة صالح

عندما تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا في 2017، وُصف بأنه نموذج لمن دير الحالة الاقتصادية الجيدة، حيث عزم على تحويل البلاد إلى وجهة استثمار عالمية من خلال تقليص الإنفاق العام وتخفيض الضرائب. بعد سبع سنوات، تآكلت هذه الصورة، وأصبح ماكرون مستهدفًا لانتقادات خصومه، الذين يتهمونه بتدمير مالية فرنسا.
يعد الإعلان عن تعديل الميزانية الأخير الذي بلغ 19.4 مليار يورو في زيادة الضرائب و41.3 مليار يورو في تخفيضات الإنفاق علامة واضحة على أن إدارة المال في فرنسا قد انحرفت عن مسارها خلال فترة رئاسة ماكرون. حيث تتزايد الانتقادات من معارضيه، الذين يستعدون لاستغلال هذا الانهيار المفاجئ في سمعته كخبير مالي.
لقد كان ماكرون دائماً يسعى إلى تحقيق نقاط سياسية من خلال تصوير نفسه كالعقل الناضج في الغرفة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية. في حملة الانتخابات البرلمانية هذا العام، وصف خصومه من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بأنهم «متعجرفون ومبذرون»، معبراً عن مخاوفه من أن يقودوا فرنسا إلى هاوية مالية.
ومع ذلك، بدأ ماكرون الآن يتذوق طعم دواءه الخاص، حيث يهاجم خصومه وحلفاؤه سجله الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن العجز العام في فرنسا سيصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 2.6% في 2017.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف مع الضيوف خلال افتتاح دار الإليزيه، وهو متحف ومتجر مقابل قصر الإليزيه مخصص لأعمال الرئاسة الفرنسية، في باريس، فرنسا، 24 يوليو 2024 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف مع الضيوف خلال افتتاح دار الإليزيه، وهو متحف ومتجر مقابل قصر الإليزيه مخصص لأعمال الرئاسة الفرنسية، في باريس، فرنسا، 24 يوليو 2024Stephanie Lecocq/AP
واتهمت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، ماكرون بأنه دمر فرنسا وكذب على الشعب الفرنسي، مشيرةً إلى «عدم كفاءة المالية» فيما يتعلق بكيفية إدارتهاللموارد المالية.
وتأتي تصريحات إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق الذي يسعى الآن لخلافة ماكرون، لتعكس القلق المتزايد. فقد اتهم الحكومة المنتهية ولايتها بإخفاء الحقيقة عن مستوى الديون الكبير في فرنسا.
من جهة أخرى، تنتقد مؤسسات مستقلة مثل البنك المركزي الفرنسي ومحكمة الحسابات وصفة ماكرون الاقتصادية التي اعتمدت على مزيج من تخفيضات الضرائب للشركات والأفراد الأغنياء مع دعم الشركات بشكل كبير. والآن، يواجه الحكومة الجديدة، التي تولت مهامها بعد هزيمة ماكرون في الانتخابات التشريعية، أزمة ميزانية حادة.
وأشار ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الحالي، إلى أنه وجد «وضعاً متدهوراً للغاية» وأن العجز العام في فرنسا قد تدهور بشكل كبير، متوقعاً أن يصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة للحكومة السابقة.
تشمل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الميزانية زيادة الضرائب على إعادة شراء الأسهم، وفرض ضرائب على إنتاج الكهرباء، وزيادة الضرائب على الشركات، مما يعد انقلاباً جزئياً عن التخفيضات الضريبية السابقة.
على الرغم من أن خطة ماكرون الاقتصادية كانت تبدو ناجحة قبل جائحة كورونا، إلا أن الإنفاق العام ارتفع بشكل كبير لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الوباء. ومع تفاقم أزمة الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، استمرت فرنسا في الإنفاق لمساعدة الشركات المتضررة.
ومع انتهاء الأزمة، واجهت الحكومة صعوبة في إعادة ترتيب الأمور المالية العامة. وقد تراجعت عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات في الضرائب التي كانت يمكن أن تجعل ماكرون أقل شعبية في الانتخابات.