وجدت دراسة قيد الإعداد من قبل صندوق النقد الدولي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج لها تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة بالاستثمارات المحلية لصناديقها السيادية.
وركزت الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق بلومبيرغ»، على استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ العائدة للصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من المعادلة، وتهدف إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال المطلوب استثماره للوصول إلى مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية، والناتج المحلي الإجمالي.
ووفق تصريحات لـ«الشرق» من وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا اللذين أعدا الدراسة، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تؤدي إلى زيادة بنسبة أعلى من 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى 5 سنوات.
بينما تحقق استثمارات الصناديق السيادية المحلية تأثيرا أصغر بشكل ملحوظ، حيث تولد زيادتها بالنسبة ذاتها نموا بنسبة 0.4% للفترة عينها، ما يعني أن استثمارات الصناديق السيادية المحلية «أقل فعالية بمرتين ونصف في توليد النمو من الاستثمارات الأجنبية».
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لمح إلى هذه الدراسة في مقابلة مع «الشرق»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن منتصف أكتوبر، مشيرا إلى أن العائد على رأس المال منخفض في دول الخليج خلال العقدين الماضيين، مشجعا دول المنطقة على الاستثمار أكثر برأس المال البشري، وتعزيز العائد على الاستثمار المالي.
ويرى تيم كالن، الباحث الزائر في «معهد دول الخليج العربية» في واشنطن، صعوبة في تحليل هذه النتائج نظرا إلى أن الدراسة لم تنشر بعد، لكنه يقدر أن النتيجة التي خلصت إليها قد تكون ناجمة عن عاملين أساسيين.
وقال كالن، الذي شغل سابقا منصب المدير المساعد السابق بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إن السببين المحتملين هما أن «الاستثمارات المحلية غالبا ما تركز على مشاريع البناء أكثر من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها قد تكون أقل تعزيزا للنمو نظرا إلى أن القطاع العام هو مصدر غالبية هذه الاستثمارات».
