تخطط الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد أهمية كبرى لمصر التي عانت الصيف الماضي من انقطاع الكهرباء كثيرًا.
وفي هذا الصدد، نقل موقع “العربية Business” عن مصادر حكومية، (لم يسمّها) قولها إن الخطة المستهدفة ستعتمد على القطاع الخاص بشكل كامل، وتختلف عن المشروعات القائمة التي تم التعاقد عليها أو قيد التطوير حاليًا، وهي مشروعات تنفذها أكواباور السعودية، وإيميا باور الإماراتية وسكاتك النرويجية وتحالف أوراسكوم.
وأوضحت المصادر، أن الخطة المستهدفة تم استعراض ملامحها مع شركات عالمية بجنسيات يابانية وفرنسية وصينية وألمانيا وإيطالية وإسبانية وأميركية.
وأبدت الشركات رغبتها في التعاون والاستثمار وتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل، بحسب المصادر.
وأضافت إلى أن المناقشات الأولية التي أجريت مع ممثلي الشركات كانت تتضمن عرض ملامح الخطة الاستثمارية ومساحة الأراضي المتاحة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع والمزايا والحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري.
كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الأولية التي عقدت مع ممثلي الشركات الأجنبية تضمنت أيضا عرض آليات الاستثمار والأنظمة التعاقدية الجاري العمل بها في مصر، وكذلك تم استعراض نموذج مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في محافظة أسوان.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خطة لرفع إسهام الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية بأكثر من 40% بحلول عام 2035. وتعتمد الخطة على إضافة قدرات كهربائية من مشروعات ينفذها القطاع الخاص.
