قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن القيمة المتوقعة لسوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية عام 2030 تصل إلى 1.3 تريليون ريال.
وأضاف الوزير في كلمة له في افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، أن قيمة صفقات إعادة التمويل في المحافظ العقارية بلغت 37 مليار ريال.
وقال الوزير “أصدرنا 130 رخصة للمشاريع عبر الخارطة باستثمارات بلغت 200 مليار ريال، وتجاوزت صفقات القطاع العقاري منذ مطلع العام 630 مليار ريال”.
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي إن المملكة ضاعفت حجم معرض سيتي سكيب هذا لمواكبة النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة، حيث يشارك أكثر من 400 جهة من 50 دولة وأكثر من 100 مستثمر مؤسسي و لقاءات مع أكثر من 500 متحدث عالمي ليس في العقار وإنما كل من يشارك في الاستفادة من العقار يشاركون تجاربهم الملهمة وخبراتهم لنرسم سويا طريقنا نحو تحقيق المستقبل.
وانطلاقا من رؤية السعودية 2030 وتوجهاتها نعمل على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق الطموحات المستقبل عبر أكبر 4 ركائز أساسية ، حيث بدأنا في العمل على تعزيز المعلومة من خلال بناء قدرات السوق المحلية وجذب أكبر الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري ، أيضا اعتمدنا تقنيات البناء المتعددة وتأكدنا من سلسلة القيمة لوصول مواد البناء في مكانها الطبيعي مما جعلنا نضخ عددا من الوحدات وهذا العام يؤكد على نجاحات كثيرة متنوعة في هذا المجال.
استقرار سوق التمويل العقاري
وقال إن البنوك السعودية أبدعت خلال الخمس سنوات الماضية، حيث نما حجم التمويل العقاري من قرابة 200 مليار ريال عام 2018 إلى 800 مليار ريال حاليا ماذا يعني أن البنوك وصلت إلى معدلات جيدة وتوجد حاجة إلي تطوير سوق أسواق رأس المال حتى تستطيع توفير السيولة الكافية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة مهمة لتلبية طموحات المشاريع في القطاع العقاري.
وأضاف أنه سعيا من وزارة الإسكان إلى خلق أسواق مال متقدمة تضاهي أسواق المال العالمية تم توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة كينج ستريت وشركة بلاك روك أكبر شركة عالمية لإدارة الوصول في العالم.
وقال إن الوزارة عملت مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني على توقيع ضمانات مع شركة أبولو لتسهيل استثمارات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال بهدف تسريع تطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة والتسوق والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية حتى للتأكد من استمرار نمو هذا القطاع .
وأشار إلى أن استقرار سوق التمويل العقاري يخفف من آثار أسعار أرباح التمويل ويسهم في جذب المطورين ويمكنهم من تقديم خيارات سكنية بأسعار تنافس.
ومن ناحية أخرى تمكنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC وبالشراكة مع البنوك من تحقيق زيادة وتنوع في التمويلات طويلة الأجل مما دعم السيولة وخفف الأعباء على رؤوس الأموال حيث بلغ حجم إعادة تمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
وقال” عملنا على توفير حلول تمويلية للأفراد من خلال صندوق التنمية العقاري لتمكين الأسر السعودية لتملك المسكن المناسب لهم مما يعزز حجم الطلب والقوى الشرائية في القطاع وأطلقنا بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية حلولا تمويلية متعددة وبرامج مختلفة للدعم السكني خلال السنوات الست الماضية ساهمت في تقديم منتجات تمويلية منخفضة الربح وصلت 2.59% وهذا تعتبر رقم جيد دعم كثير من الأسر في تملك الوحدات.
تطوير التشريعات
وعلى الجانب التشريعي أشار الوزير إلى العمل من خلال الهيئة العامة للعقار على تنظيم القطاع وإصدار تشريعات جديدة بهدف التنظيم وتحسين السوق العقاري ورفع مستوى شفافيته وحق وحفظ حقوق المستفيدين وتقديم خدمات عقارية بمعايير عالمية بما يساهم في رفع الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري وجذب الاستثمارات.
و شهد القطاع العقاري خلال السنوات الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعا أساسيا كذلك أسهم نظام البيع والتأجير على الخارطة للمشاريع العقارية في تحقيق نمو ملحوظ حيث تم إصدار أكثر من 130 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال خلال العامين الماضيين، وفق الحقيل.
وذكر أن نظام الوساطة العقارية أصبح متقدما وتم إصدار أكثر من 60 ألف رخصة وسيط مرخص كلها من أجل هذا القطاع بجانب لوائح تنظيمية في المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية.
مؤشر الشفافية العقارية
وقال إن هذه الجهود توجت بتصنيف السوق العقاري السعودية كأحد الأسواق الأكثر تحسنا عالميا وفقا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العام 2024.
وأضاف ” نعيش ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وقد استثمرنا بأحدث التقنيات والتي ستساهم في تنمية القطاع واستدامته من حيث التخطيط أو إنتاج المشاريع النوعية بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل وقمنا بتفعيل السجل العقاري لتسهيل الوصول إلى البيانات بدقة وبسرعة عالية مما أسفر عن إصدار أكثر من 350 ألف صك ملكية حتى الآن والإعلان عن أكثر من مليوني وحدة عقارية مستفيدة من السجل العقاري.
أشار إلى إطلاق الهيئة العامة العقاري للمركز البروبتك السعودية “إس بي إتش SPH-” كمظلة تشغيلية للتقنيات العقارية والذي يضم البيئة التنظيمية التجريبية ومسرعة التقنيات العقارية وغيرها من المبادرات الداعمة لاستخدام التقنيات العقارية.
وأكد أن نسبة تملك الوحدات السكنية ارتفعت خلال العام الماضي إلى 63%.
