ارتفاعا في سيولة العقار الكويتي لتبلغ 331.1 مليون دينار خلال أكتوبر 2024
بنك الخليج يحقق أرباحا بنحو 40.2 مليون دينار خلال 30 سبتمبر 2024
شهد سوق العقار الكويتي في أكتوبر 2024 ارتفاعًا في السيولة بنسبة 16.8% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمة التداولات 331.1 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت بنسبة 6.2% مقارنة بأكتوبر 2023.
- عدد الصفقات: بلغ 513 صفقة، تصدرت محافظة الأحمدي بعدد 170 صفقة (33.1%).
- تداولات السكن الخاص: بلغت 165.6 مليون دينار كويتي (+3.2%)، لكن مساهمتها انخفضت إلى 50% مقارنة بـ 56.6% في سبتمبر.
- السكن الاستثماري: بلغت التداولات 90.9 مليون دينار كويتي (-12.6%)، بمساهمة 27.4% من السيولة.
- النشاط التجاري: قفزت تداولاته إلى 69.2 مليون دينار كويتي (+262.1%)، مع 20 صفقة مقارنة بصفقتين فقط في سبتمبر.
- المخازن: بلغت قيمة التداولات 5.5 مليون دينار كويتي من خلال 3 صفقات.
على مدى العام حتى أكتوبر 2024، ارتفعت السيولة العقارية بنسبة 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، لتصل إلى 2.756 مليار دينار كويتي. ومن المتوقع أن تحقق تداولات العام إجمالًا 3.307 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 14.2% عن العام الماضي.
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2024 مقارنة بسيولة سبتمبر 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أكتوبر نحو 331.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 16.8% عن مستوى سيولة شهر سبتمبر البالغة نحو 283.5 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 6.2% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 311.8 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات أكتوبر 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 513 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 170 صفقة وممثلة بنحو 33.1% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 92 صفقة ومثلت نحو 17.9%، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 41 صفقة ممثلة بنحو 8.0%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 165.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.2% مقارنة مع سبتمبر عندما بلغت نحو 160.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 50.0% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 121.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر 2024 أعلى بما نسبته 36.7% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 388 صفقة مقارنة بـ 357 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 427 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 449 ألف دينار كويتـي في سبتمبر، أي بانخفاض بحدود -5.0%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 90.9 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -12.6% مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 104 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 27.4% مقارنة بما نسبته 36.7% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 85.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بما نسبته 6.3% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 102 صفقة مقارنة بـ 127 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 891 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 819 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 8.8%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 69.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 262.1% مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 19.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.9% مقارنة بما نسبته 6.7% في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 60.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بنحو 14.5% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 20 صفقة مقارنة بصفقتين لشهر سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر نحو 3.5 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل سبتمبر والبالغ نحو 9.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -63.8%. وكان نصيب نشاط المخازن 3 صفقات فقط وبقيمة بحدود 5.5 مليون دينار كويتي خلال أكتوبر.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 311.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 331.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6.2% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط المخازن بنسبة 103.5%، نشاط السكن الاستثماري بنسبة 20.5% ونشاط السكن الخاص بنسبة 10.4%، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -17.3%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الفائت، أي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.416 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.756 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 14.1%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.307 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 14.2% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
بنك الخليج يحقق أرباحا بنحو 40.2 مليون دينار خلال 30 سبتمبر 2024
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 40.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 13.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو -25.3% مقارنة بنحو 53.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 146 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 5.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.2% مقارنة بنحو 140.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.3%، وصولاً إلى نحو 117.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 110.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 648 ألف دينار كويتي أو بنحو -3.3%، وكذلك انخفض بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بقيمة 321 ألف دينار كويتي وبنسبة -4.0%.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 3.9%، لتصل إلى نحو 67.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.9 مليون دينار كويتي للشهور التسعة الأولى من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى وبند الاستهلاك بما مجمله 3.3 مليون دينار كويتي، مقابل انخفاض بند مصروفات موظفين وبند تكاليف إشغال بقيمة 749 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.2% مقارنة بنحو 46.3%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 93.9%، لتصل إلى نحو 36.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار كويتي. وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 27.5% مقارنة بنحو 38.4% في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 299.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.2%، ليصل إلى نحو 7.474 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.175 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 503.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.2%، مقارنة مع نحو 6.971 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة المماثلة من العام الفائت. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 356.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.9%، وصولاً إلى نحو 5.554 مليار دينار كويتي (74.3% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.197 مليار دينار كويتي (72.4% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 396.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.7% مقارنة مع نحو 5.157 مليار دينار كويتي (74.0% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.7% مقابل 93.1%. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة 8.3% أو بقيمة 90.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.184 مليار دينار كويتي (15.8% من إجمالي الموجودات) مقابل 1.094 مليار دينار كويتي (15.2% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 54.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.8%، مقارنة بنحو 1.130 مليار دينار كويتي (16.2% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 302.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.8%، لتصل إلى نحو 6.661 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.358 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وارتفعت المطلوبات بنحو 430 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.9%، مقارنة مع نحو 6.231 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.1% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 89.4% في نهاية سبتمبر 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.7% مقابل 1.0%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 14.4% قياساً بنحو 21.9%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 6.6% بعد أن كان عند 9.8%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلس مقارنة بنحو 15 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.5 ضعف مقارنة بنحو 13.2 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة -26.7% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2023، مقابل ارتفاع سعر السهم وبنسبة 14.4% مقارنة بمستوى سعره في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.