ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P» أن البنوك الخليجية الكبرى استمرت في تحقيق نمو بالدخل من الإقراض خلال الربع الثالث من العام الحالي، متفوقة بذلك على الاتجاه العالمي الذي أثقل كاهل نظيراتها من البنوك العالمية الأخرى، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسات النقدية.
وأضافت الوكالة أن بنوكا في الإمارات وقطر والسعودية استطاعت تحقيق صافي دخل فائدة أعلى في الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت إلى أن العملات في البلدان الأصلية للبنوك الخمسة (باستثناء الكويت) ترتبط بالدولار الأميركي، وتعكس بنوكها المركزية دائما قرارات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبعد سلسلة من عمليات التشديد، أجرى «الفيدرالي» الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن الأسعار كانت أعلى في معظم الربع الثالث، واستفادت البنوك أيضا من استمرار نمو القروض على أساس سنوي بالربع الثالث.
وقالت «S&P» إنه على الرغم من استمرار البنوك في الاستفادة بارتفاع صافي دخل الفائدة بالربع الثالث فإن الخبراء يتوقعون انخفاضا خلال الأشهر القليلة المقبلة مع استمرار البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع الآن أن ينتقل تركيز المستثمرين بسرعة إلى توقعات الأرباح لعام 2025، وذلك في ظل بيئة يتعرض فيها صافي دخل الفائدة إلى الضغوط.
وتوقعت الوكالة ان تكون آثار تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر الـ 3 الأخيرة من 2024 مرورا بعام 2025 وانتهاء بعام 2026 سلبية بالنسبة لبنوك الخليج، حيث ستتم إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من تسعير الالتزامات التي تحمل فائدة.
ومن المرجح أن تكون البنوك في الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررا، في حين يرجح أن تتأثر البنوك السعودية بشكل أقل بسبب ارتفاع نسبة التمويل المرتبط بسعر فائدة ثابت.
وختمت الوكالة بالقول إنه منذ ذلك الحين، تابع الاحتياطي الفيـــدرالي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من نوفمبر الجاري، فيما توقعت وكالة فيتش في أكتوبر الماضي أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى بحلول يوليو 2026، وتتوقع الوكالة أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه بتخفيضات مماثلة.
