8 سياسات عامة و17 مشروعا تنمويا تنفذها 9 جهات حكومية لتمكين القطاع الخاص في البلاد

يحتل تمكين القطاع الخاص مرتبة متقدمة ضمن الركائز السبع لخطة التنمية السنوية 2023-2024 إذ تم تخصيص برنامج كامل بعنوان (تعزيز قطاع خاص ديناميكي) من أصل تسع برامج للخطة علاوة على وضع ثماني سياسات عامة لتنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه على أرض الواقع
وبحسب تقرير متابعة الخطة السنوية 2023-2024 الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أخيرا فإن برنامج تعزيز القطاع الخاص يترجم عبر 17 مشروعا تنمويا مختلفا كلفت بتنفيذها تسع جهات حكومية موزعة على مشروع واحد في مرحلة التسليم وسبعة مشاريع في المرحلة التنفيذية وتسعة مشاريع في مراحلها التحضيرية.
ويهدف برنامج (تعزيز قطاع خاص ديناميكي) والسياسات العامة والمشاريع التنموية المرتبطة به إلى تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة في إطار التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج في السنة المالية الماضية 168 مليون دينار (حوالي 613.8 مليون دولار) وبلغت نسبة الإنفاق على هذه المشاريع الـ17 من المخصصات حوالي 48.7 في المئة في نهاية الربع الرابع من السنة 2023/2024.
وأشار تقرير المتابعة إلى أن الموقف التنفيذي لمشاريع البرنامج يظهر أن المشاريع موزعة على سبعة مشاريع تطويرية وثمانية إنشائية علاوة على مشروعين اثنين شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تنفذ مشروعا تنمويا استراتيجيا بين مشاريع برنامج تمكين القطاع الخاص هو (مصفاة الزور) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 99.9 في المئة كما هو الحال عليه في نهاية الربع الرابع من السنة المالية آنفة الذكر.
في موازاة ذلك يشارك معهد الكويت للأبحاث العلمية بسبعة مشاريع منها ستة مستمرة وواحد جديد كما أن هذه المشاريع موزعة بين اثنين في المرحلة التحضيرية وخمسة مشاريع في المرحلة التنفيذية وحقق مشروعان تقدما في الإنجاز.
فمشروع (تطوير شبكة المختبرات الوطنية) سجل نسبة إنجاز بلغت 34 في المئة ومشروع استزراع أسماك (السالمون) المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 46 في المئة وهناك أيضا مشروع (تشغيل مجمع الإنتاج الاقتصادي للأسماك والروبيان).
ومن المشاريع الموكلة للأبحاث العلمية المعنية في برنامج تعزيز القطاع الخاص مشروع (تصميم إنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البحار ومواردها) ومشروع (المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة) علاوة على مشروع (إنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء والتنمية الحضرية).
وعن مشاريع الهيئة العامة للصناعة ودورها في هذا البرنامج أوضح تقرير المتابعة أن نسبة إنجاز مشروع (إنشاء وتشغيل منطقة الشدادية الصناعية) بلغت 5ر82 في المئة بتقدم نسبته 3ر3 في المئة عن الربع الثالث من الخطة 2023-2024.
وأوكل إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذ مشروعين لتعزيز القطاع الخاص الأول هو (محطة الزور الشمالية – المرحلتان الثانية والثالثة) والثاني (محطة الخيران – المرحلة الأولى) فيما يقوم جهاز حماية المنافسة بتنفيذ مشروع (السياسة الوطنية للمنافسة).
وتقوم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على مشروعين مستمرين الأول هو المناطق الاقتصادية الذي بلغت نسبة إنجازه 62 في المئة بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ومشروع (التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت) ونسبة الإنجاز فيه متواضعة عند 18 في المئة.
وتشارك هيئة أسواق المال بمشروع (تطوير منظومة سوق المال) وبلغت نسبة إنجازه 28.6 في المئة في حين تشارك وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمشروع (توريد وتركيب وتشغيل وحدات توربينية بنظام الدورة المشتركة) لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 9000 ميغاوات (المرحلة الرابعة).
ويتضمن البرنامج التشريعي للخطة 64 مشروع قانون موزعة على برامج التنمية التسعة أكثر من 90 في المئة من هذه التشريعات تضمنتها ثلاثة برامج هي (تعزيز قطاع خاص ديناميكي) و(تطوير حكومة مترابطة وشفافة) و(تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات) مما يعكس احتياج قطاعات هذه البرامج إلى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.
وعن السياسات العامة الثماني لتعزيز القطاع الخاص ذكر تقرير المتابعة أنها تشمل سياسة هادفة لزيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكة بين القطاعين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وسياسة تطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وتنص السياسة العامة الرابعة على توفير فرص متكافئة للجميع عبر تعزيز إطار المنافسة علاوة على سياسة تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات فيما تهدف السياسة السادسة إلى دعم وتعزيز الاستثمار المباشر عن طريق تسهيل الدخول إلى الاقتصاد الوطني.
أما السياسة السابعة فنصت على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وأخيرا سياسة لزيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.