ذكر تقرير الشال أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت نحو 10.117 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 53.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 18.919 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 8.881 مليار دينار كويتي أو بما نسبته 54.7% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 87.8% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 83.3 دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.236 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 206.1 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.684 مليار دينار كويتي وبمعدل شهري بحدود 223.7 مليون دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 211.7 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 24.555 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 1.773 مليار دينار كويتي عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة. وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 8.521 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.446 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.967 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها بنحو 1.661 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية 2024/2025 قد سجلت فائضاً بلغ نحو 150.4 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وضعف احتمالات إقرار أوبك+ لإستعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم.

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 88.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 99.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي أن البنك سجل انخفاضاً في مستوى أرباحه بنحو 10.6 مليون دينار كويتي أو بنحو -10.7%. ‏ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض صافي (المحمل) المعكوس من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، مما أثر سلباً على مستوى الأرباح الصافية.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.4%، لتبلغ نحو 133.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 126.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.8%، وصولاً إلى نحو 88.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.6 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.3%، ليبلغ نحو 35.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 32.4 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.4%، وصولاً إلى نحو 44.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 39.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.1% بعد أن كانت عند نحو 31.6%. وبلغت قيمة الاستردادات مقابل المخصصات نحو 3.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.4 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023، أي بفارق بحدود 13.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة -79.0%. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 66.5% بعد أن كان نحو 78.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.617 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 10.6% وقيمته 441.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.176 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنسبة 12.7% أو بنحو 520 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.097 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بلغ قدره 317.2 مليون دينار كويتي ونسبته 13.1%، ليصل إلى نحو 2.747 مليار دينار كويتي (59.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 2.430 مليار دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 15.1% أو ما قيمته 360.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 2.386 مليار دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات) بنهاية الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 92.9% مقارنة بنحو 93.9%. وارتفع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 195.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.0%، ليصل إلى نحو 892 مليون دينار كويتي (19.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 696.6 مليون دينار كويتي (16.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 91.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 11.5%، مقارنة مع نحو 800.1 مليون دينار كويتي (19.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 426.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.1%، لتصل إلى نحو 3.942 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفعت بنحو 511.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.9% مقارنة مع نحو 3.430 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.4% مقارنة بنحو 83.7%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 17.7% مقارنة بنحو 19.9%. وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً حين بلغ نحو 2.7% قياساً بنحو 3.1%. ومعه انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ببلوغه نحو 59.3% قياساً بنحو 66.4%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 49.4 فلس مقارنة بنحو 53.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 7.7 ضعف مقارنة مع 9.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة -7.0% مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم وبنسبة -25.7% مقارنة مع 30 سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة.