أثارت مسودة غير نهائية لنص الاتفاق في مؤتمر كوب 29 “COP29″، التي نشرتها رئاسة مؤتمر الأطراف يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعض الجدل في العاصمة الأذرية باكو، حيث يقام المؤتمر.
تسلط الوثيقة الجديدة الضوء على العديد من الأسئلة الرئيسية التي لا تزال دون إجابة، مثل من هم المساهمون وما هو المبلغ المتوقع منهم تقديمه. تُعد هذه النقطة محل خلاف كبير، إذ تطالب الدول النامية بتمويل يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا لتغطية احتياجاتها المناخية، بينما تكتفي الدول الغنية بعرض بضع مئات من المليارات، مما يعكس فجوة مالية شاسعة بين الطموح والالتزام.
ويحاول المفاوضون جاهدين سد هذه الفجوة وتحقيق توازن يرضي جميع الأطراف، لكن الغموض الذي يكتنف المسودة وعدم وضوح الالتزامات المالية يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمرًا أكثر تعقيدًا.
“الاقتراب من اختراق تاريخي”
ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ فوبكي هوكسترا الافتقار إلى أرقام واضحة لهدف تمويل المناخ بأنه “غير مقبول”. وفي بيان لها، أوضحت رئاسة مؤتمر المناخ في أذربيجان أن الوثيقة ليست نهائية وأن الأرقام ستضاف في الإصدار القادم. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات لـ “يورونيوز” إنه “على الرغم من أن هذا النص ليس مثاليًا ويتطلب المزيد من المشاورات، فإن العالم يقترب من رؤية الاختراق التاريخي في باكو”.
لكن المصادر قالت إن المشروع “يعترف بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة ويؤكد على ضرورة احترام سيادة البلدان”.
ويشير الجزء الأخير إلى العقبات التي لا يزال يتعين التغلب عليها، كما قالت إليونورا كوجو من مؤسسة ECCO الإيطالية للتغير المناخي، مضيفة أن “الأمر الرئيسي الذي يشكل مصدرًا للتحويلات الكبيرة هو الحجم – الأعداد، وترتيب الحجم – والأمر الآخر هو من يساهم في تحقيق هذا الهدف.”
وتابعت كوغو أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1992 حددت الدول المتقدمة المسؤولة عن تمويل المناخ، لكن الوثيقة التي مضى عليها 32 عاما لا تمثل الواقع الحالي، وهذه الدول “تقول الآن، حسنا، هناك دول أخرى يمكنها المساهمة”، مضيفا أن هذه الدول، مثل كوريا الجنوبية والصين، “تساهم بالفعل وتلعب دورا كبيرا على سبيل المثال من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف”.
ومن ثم، فإن الأسئلة الحاسمة هي كيف ينبغي الاعتراف بهذا وما إذا كان ينبغي السماح لهم بالاحتفاظ بالطبيعة الطوعية لمساهماتهم أو وضعهم تحت مسؤولية الاتفاقية.
