وزير التجارة مدشناً نظام الوسيط العقاري الالكتروني: سيعكس الأسعار الحقيقية ويعزز جهود مكافحة غسل الأموال

دشنت وزارة التجارة والصناعة امس مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية والذي شمل كافة القطاعات العقارية بعدما كان يقتصر على القطاع “السكني” اذ شمل العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة شؤون القصر من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم ومدير عام هيئة المعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، اكد العجيل ان الدفتر الالكتروني الذي سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتباراً من 1 يناير 2025، سيعكس الاسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيعزز جهود مكافحة غسل الأموال في السوق العقاري التي أساءت اليه.

وأكد العجيل ان الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الالكتروني العقاري هي جهات تنظيمية وليس طرفا من السوق العقاري، مؤكدا ان هذي الجهات تعمل على نشر المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين.

واوضح ان توفير البيانات الكافية سيسهم في مساعدة السوق على تسعير نفسه مستندا على بيانات صحيحة وواقعية، لافتا الى ان قد تكون البيانات المتوفرة حالية غير دقيقة وكافية، وذلك لانه الدفتر الورقي لا ينتقل بشكل مركزي الى الجهات المعنية به، موضحا ان الدفتر الالكتروني سيتلافى هذا القصور، وبالتالي ستكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كافة الصفقات التي تمت.

وبين العجيل ان كل البيانات والدراسات عن السوق العقاري الحالية لا تبين التفاصيل الدقيقة للصفقات العقارية التي تم ابرامها، وهذا يخلق فراغا في القطاع، مبينا ان اطلاق الدفتر الالكتروني تعتبر خطوة اولى ستتبعها خطوات أخرى، سيتم الاعلان عنها عند انجازها.

وقال ان اطلاق الدفتر الالكتروني خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.

وبين إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالدفاتر الورقي بتاريخ 1 يناير المقبل، مؤكدا على اهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا.
وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع.

وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأفاد بأن النظام سيسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل) وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.
وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.

وخلال المؤتمر قال العجيل أن الكويت شهدت مراحل مختلفة في عملية الاستثمار العقاري، ابتداءا من ما يسمى بالعدسانية وانتهاء بدفتر الوسيط الحالي، وشهدت إحدى مراحلها توقف عن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري، مما أثر على العديد من العناصر المرتبطة بالسوق العقاري.

واوضح ان المشكلة الاساسية كانت تتمثل في البطئ الشديد في عملية تداول العقار، والتي كانت تستغرق اكثر من شهر ونصف، وهو ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار في القطاع العقاري.

واشار الى ان “التجارة” ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال تلك الفترات لخصت الى ان المشكلة الاساسية تكمن في عقد الوسيط العقاري.

وقال ان هذه النقلة قد تبدو شكلية لكنها ستؤثر بشكل كبير على عمليات تداول العقارات، حيث تم اختصار وقت 45 يوم عمل في عملية نقل ملكية العقار، موضحا ان لم يتبقى سواء خطوة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والذي تعمل الجهتين على انجازه.

وبين ان هذه الخطوات تتم بناء على توجيهات صاحب السمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتسهيل بيئة الاعمال، موضحا ان القطاع العقاري يعتبر من اهم القطاعات الاستثمارية.

وفي رده على سؤال في حال تعرض النظام الى عطل اشار العجيل الى ان الانظمة والخدمات الالكترونية معرضه الى الاعطال، مؤكدا على ان البيانات لن تتأثر وستبقى محفوظة لدى الجهات المعنية.

واوضح ان هيئة المعلومات المدنية تختص بهذه الجزئية ويعتبر الدفتر الالكتروني جزء من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.

التطوير مستمر
من ناحيته دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم كافة المتعاملين في السوق العقاري الى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد حتى يتم تطويره باستمرار.

وذكر ان دفتر الوسيط العقاري الالكتروني سيبين من خلاله حالة العقار من كافة جوانبه، وذلك بعد ان تم ربطه في العديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقوة الاطفاء بالاضافة الى “التجارة”

وتابع ان الدفتر الالكتروني سيمكن الاطراف المشاركة في عملية المبايعة من الكشف عن اي مخالفات او عمليات رهن او حجز على قبل اتمام العملية، وهذا من شأنه ان ينهي العديد من المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين في العقار.

وعن مهنة التقييم العقاري ذكر الناجم ان التجارة أصدرت قرار في بداية العام الحالي لتنظيم المهنة، وفق ضوابط ودورات تقدم الى المقيمين لرفع مستواهم، وهي تعتبر من المهن المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري، و”التجارة” تطمح بأن يكون مستوى