في إطار تحرك الحكومة العاجل لتعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في البلاد، والتوجه نحو إنشاء مشروع مشترك بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP) لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تعزيز الشراكة الكويتية ـــــ الصينية في مجال الطاقة المتجددة، الأمر الذي كانت قد أشارت إليه القبس في عددها الصادر بتاريخ 20 أغسطس تحت عنوان «الكويت والصين: تسريع مشاريع الطاقة»، انتهت الهيئة العامة للاستثمار من إعداد تقرير خاص بمشروع الطاقة المتجددة في المحطات الواقعة بمنطقتي الشقايا والعبدلية.
وكشف تقرير «الهيئة» أن مشاريع الطاقة الشمسية المحتملة التي سيتم إنشاؤها عبر مشروع مشترك بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، بما يدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثم بيعها إلى وزارة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء طويلة الأجل، ستتضمن مشروع شقايا 3 وشقايا 4، وربما مشروع العبدلية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار، بحيث يتولى المشروع المشترك التمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة، بما يضمن استقرار الإيرادات من خلال بيع الكهرباء.
واقترح التقرير توزيع ملكية المشروع كالتالي: %15 شركة كويتية مدرجة، و%42.5 للحكومة الكويتية، و%42.5 للحكومة الصينية.
وتطرق التقرير إلى القوانين والاعتبارات التنظيمية الرئيسية، منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون تأسيس الشركات المساهمة الكويتية لتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
ويدعم الهيكل المقترح للمشروع إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية، بما في ذلك أحكام توظيف المواطنين الكويتيين وإنشاء برامج تدريبية لبناء الخبرة، كما يعمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع خطة الحكومة والتزامها مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة.
مقترح «هيئة الاستثمار» لتوزيع ملكيته:
%15 شركة كويتية مدرجة
%42.5 للحكومة الكويتية
%42.5 للحكومة الصينية
وفيما يلي التفاصيل:
في اطار تحرك الحكومة العاجل لتعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في البلاد، والتوجه نحو إنشاء مشروع مشترك بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP) لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تعزيز الشراكة الكويتية الصينية في مجال الطاقة المتجددة، الامر الذي كانت قد اشارت اليه القبس في عددها الصادر بتاريخ 20 اغسطس تحت عنوان «الكويت والصين: تسريع مشاريع الطاقة»، انتهت الهيئة العامة للاستثمار من اعداد تقرير خاص بمشروع الطاقة المتجددة في المحطات الواقعة بمنطقتي الشقايا والعبدلية.
وكشف تقرير «الهيئة» ان مشاريع الطاقة الشمسية المحتملة التي سيتم إنشاؤها عبر مشروع مشترك بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، بما يدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثم بيعها إلى وزارة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء طويلة الأجل، ستتضمن مشروع شقايا 3، وشقايا 4، وربما مشروع العبدلية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار، بحيث ان المشروع المشترك سيتولى التمويل والانشاء والتشغيل والصيانة، بما يضمن استقرار الإيرادات من خلال بيع الكهرباء، موضحاً ان تمويل المشروع سيكون بنسبة %20 أسهما و%80 ديونا، بما في ذلك التمويل المحتمل من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
الاعتبارات التنظيمية
تطرق التقرير الى القوانين والاعتبارات التنظيمية الرئيسية منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116/2014، وقانون تأسيس الشركات المساهمة الكويتية لتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه رقم 39/2010، مبينا ان هذه القوانين هي الإطار المفضل (باستثناء الاتفاقيات بين الحكومات)، إلا أنها تحد من ملكية الحكومة إلى نطاق يتراوح بين (%6 و%24). كما أنها تلزم بطرح %50 من الأسهم للاكتتاب العام وتخصيص (%26 الى %44) لشريك استراتيجي، يتم تخصيصهما من خلال مزاد تنافسي. وهذا يضمن الشفافية وتسعير السوق العادل لاتفاقية الشراء.
وأفادت الهيئة في تقريرها، انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت والإدارة الوطنية للطاقة في الصين، فان الاتفاقية تسمح بإنشاء شركة المشروع (مشروع مشترك) من دون تطبيق البنود المحددة المنصوص عليها في قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقمي 116/2014، 39/2010. ومع ذلك، فإن إطار عمل الحكومات بشكل عام يسمح بالملكية الحكومية الحصرية وبالتالي تقييد ملكية الأسهم للكيانات الحكومية، مما يمنع الوصول الى القطاع العام أو الخاص، موضحة انه لا يمكن تطبيق اتفاقيات الحكومة إلى الحكومة إلا على المشاريع المدرجة في مذكرة التفاهم والمعاهدة ذات الصلة والتي تم تأكيد أهليتها مع مشروعي الشقايا 3 والشقايا 4 الآن بينما ينتظر مشروع العبدلية توضيحا من وزارة الخارجية.
البنية القانونية والاقتصادية
واوضح التقرير انه إذا امتلكت الحكومة %51 أو أكثر، فسيخضع المشروع لأنظمة ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، والتي قد تفرض قيودًا على عمليات التوظيف وهياكل الرواتب والمرونة التشغيلية، مما قد يشكل تحديات اضافية.
وشدد التقرير على بعض النقاط الرئيسية التي ستشكل اتجاه المشروع المشترك وبنيته القانونية وتأثيره الاقتصادي:
1– تأكيد نطاق المشروع: تحديد المشاريع التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك، وتحديدًا تأكيد شقايا 3 وشقايا 4 وربما العبدلية، وما إذا كانت البنية الأساسية للنقل يجب أن تكون جزءًا من نطاق المشروع.
2– اتفاقية التشغيل والصيانة: يجب أن تتضمن هيكل المشروع المشترك، وليس فقط الشركة القابضة.
3– هيكل المساهمين.
4– اتفاقية المساهمة: تحدد توزيع الملكية، وتقاسم الأرباح، وحقوق السيطرة.
5– اتفاقيات التمويل: مقدار التمويل من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
6– اتفاقية التوظيف ونقل المعرفة: تتضمن أحكاما لتوظيف المواطنين الكويتيين، والتدريب على المهارات، ونقل المعرفة لبناء الخبرة المحلية في مجال الطاقة المتجددة.
7– اتفاقية ائتمان الكربون: تحدد الملكية والتخصيص وتقاسم الإيرادات من أرصدة الكربون، ودعم العائدات المالية والأهداف البيئية.
8– اتفاقية الشراء: تسعير اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع وزارة الكهرباء.
9– اعتبارات أخرى لهيكل المشروع المشترك.
هيكل المساهمين
اقترح التقرير ملكية مختلطة بمشاركة السوق الكويتي (%15 شركة كويتية مدرجة، %42.5 الحكومة الكويتية، %42.5 حكومة أجنبية)، حيث تمتلك كل من الحكومتين حصصًا متساوية والحصة المتبقية ستمتلكها شركة كويتية مدرجة (مستثمر مالي)، يتم منحها من خلال عطاء تنافسي لضمان الشفافية.
الإيجابيات
شفافية السوق:
– حصة %15 التي ستمتلكها شركة كويتية مدرجة ستعزز الشفافية، وتسمح بالمشاركة العامة ودعم المبادرات الوطنية للطاقة المتجددة.
التوازن الإستراتيجي:
– سيوفر نفوذًا كبيرًا للحكومة الكويتية مع تشجيع الاستثمار الأجنبي والخبرة في مجال الطاقة المتجددة.
تعزيز مصداقية السوق:
– إدراج جزء من المشروع المشترك سيؤدي إلى زيادة مصداقية السوق ومواءمة المشروع مع المصلحة العامة، مما قد يجذب المزيد من الاستثمار الخاص.
الملكية الأجنبية:
– حصة الملكية الاجنبية ستتماشى مع المشاريع الناجحة الأخرى التي تم خلالها تخصيص %40 للمستثمر الأجنبي كما هو الحال في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شمال الزور الأولى ومحطة الصرف الصحي أم الهيمان، وكذلك نموذج إكويت حيث تم تخصيص %42.5 لكل مساهم رئيسي.
السلبيات
عدم اليقين القانوني والتنظيمي:
– تتطلب شرعية هذا الهيكل بموجب قوانين الحكومة إلى الحكومة توضيحًا، حيث يقيد هذا الاطار مشاركة القطاع العام أو الخاص.
عملية الحوكمة معقدة:
– قد تؤدي عملية إدارة مصالح كل من الشركة المدرجة والحكومة الأجنبية إلى تعقيد الحوكمة، مما يتطلب أطرًا واضحة لاتخاذ القرار.
5 أهداف اقتصادية
خلصت الدراسة الى ان المشروع المشترك والشراكة بين القطاعين العام والخاص سيؤثران بشكل كبير في الاقتصاد المحلي في الكويت، والامتثال التنظيمي، والبيئة التشغيلية والتي تشمل اعتبارات رئيسية:
1- الفوائد الاقتصادية والعمالة الوطنية: يجب أن يعطي الهيكل المقترح الأولوية للعمالة الوطنية، بما في ذلك أحكام توظيف المواطنين الكويتيين وإنشاء برامج تدريبية لبناء الخبرة. فضلاً عن محاولة الحصول على جزء من التمويل (بأسعار تنافسية للحكومة الأخرى حتى لا تؤثر في الشراء) من أجل الاستفادة من الاقتصاد المحلي.
2- ائتمانات الكربون كدعم للإيرادات: يمكن للإيرادات من ائتمانات الكربون تعويض التكاليف الأعلى المرتبطة بالتوظيف المحلي ونقل المعرفة، مما يعزز الاستدامة المالية للمشروع المشترك.
3- القدرة التنافسية في اتفاقية الشراء: نظرًا للمقارنة المتوقعة مع مشاريع الطاقة الشمسية الأخرى، فمن الأهمية بمكان تحديد سعر شراء تنافسي يأخذ في الاعتبار زيادة التكاليف التشغيلية المرتبطة بالالتزامات المحلية.
4- تسلسل القرارات الرئيسية: قبل المفاوضات، تأكيد المشاريع المؤهلة (على سبيل المثال، شقايا 3، شقايا 4، العبدلية)، اختيار الإطار التنظيمي (شراكة بين القطاعين العام والخاص أو حكومة إلى حكومة)، تحديد هيكل المساهمة، واستكمال شروط الشراء لضمان جدوى المشروع على المدى الطويل.
5- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص: يعمل الهيكل المقترح على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع خطة الحكومة والتزامها مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة.
