منذ توقيع اتفاقيات العلا في يناير 2021، بدأت مشاريع النقل التي تربط دول الخليج في التحرك إلى الأمام، مع وجود مخططات تشمل شبكة السكك الحديدية في دول الخليج وشبكة مجلس التعاون والعديد من روابط الطرق والجسور الأخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء، وفق «ميد».
وبالنسبة لشبكة السكك الحديدية في دول الخليج، وافق القادة الخليجيون على إنشاء هيئة السكك الحديدية في دول الخليج في يناير 2022. وقد تم تكليف الكيان صنع السياسات العامة والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان التنفيذ السلس وتشغيل المخطط.
وسيمتد خط السكة الحديدية على مسافة 2177 كيلومتراً، من الكويت، عبر الدمام في السعودية، إلى البحرين، مع إنشاء جسر بين البلدين، ومن الدمام إلى قطر، والسعودية، والإمارات، وأخيراً إلى مسقط عبر صحار في عمان.
وسيكون هناك 684 كيلومتراً من المسارات في الإمارات، و663 كيلومتراً في السعودية، و306 كيلومترات في عمان، و283 كيلومتراً في قطر، و145 كيلومتراً في الكويت، و36 كيلومتراً في البحرين.
وستسير قطارات الركاب بسرعة 220 كيلومتراً في الساعة، بينما ستسافر قطارات الشحن بسرعة 80 – 120 كيلومتراً في الساعة.
من المتوقع أن يتقدم المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام هذا العام مع منح العقد لإعداد دراسة الخطة التشغيلية للمخطط. وفي حديثها في حدث Global Rail في أبو ظبي في 8 أكتوبر، قالت مصادر لميد إن «التقييم في المراحل النهائية ومنح العقد وشيك». وأضاف المصدر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حددت عام 2030 موعداً نهائياً لبدء تشغيل المشروع.
عدة جسور
وأوضحت «ميد» في تقريرها أنه من المقرر تنفيذ عدة جسور توفر روابط نقل بين دول الخليج. وبعد توقفها بعد عام 2010، اتفقت قطر والبحرين على استئناف خطط تطوير مشروع جسر قطر البحرين الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، كما وجهت الدولتان السلطات المعنية باستكمال خطط البدء في تنفيذ المشروع. وستكون الخطوة التالية إنشاء لجنة فنية وتعيين استشاري للعمل على التصاميم.
وسيربط الجسر الذي يبلغ طوله 40 كيلومتراً الساحل الشرقي للبحرين بالمنطقة الشمالية من قطر. وسيضم طريقاً سريعاً مزدوجاً مكوناً من حارتين وخط سكة حديدية لشبكة السكك الحديدية في دول الخليج.
كان من المقرر في الأصل أن يبدأ تشييد المشروع في أوائل عام 2009 بعد أن وقع اتحاد شركات بقيادة شركة فينسي كونستراكشن جراند بروجكتس عقد تصميم وبناء بقيمة 3 مليارات دولار في مايو 2008. وشمل الاتحاد أيضا شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري، وهوختيف الألمانية، وشركة كونسوليديتد كونتراكتورز اليونانية، ومجموعة ديم البلجيكية.
وتم تصميم المشروع في البداية من قبل شركة لافين آند شيرون الفرنسية للهندسة المعمارية. وتم تعيين شركة كيه بي آر الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها كمستشار لإدارة المشروع بدعم من شركة هالكرو، التي تعد الآن جزءًا من شركة جاكوبس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
معابر أخرى
من المقرر إنشاء معبر دولي آخر وهو الجسر الثاني بين السعودية والبحرين. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليارات دولار، والذي أطلق عليه مشروع جسر الملك حمد، يتجه نحو الإنشاء في عام 2021 عندما تم تضمينه في خطة المشاريع الإستراتيجية البحرينية البالغة 30 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، كان التقدم بطيئاً، ومن المفهوم أن السلطات تعيد تقييم كيفية المضي قدماً في المشروع.
ويتضمن المشروع بناء طريق بطول 25 كيلومتراً ومعبر سكة حديد يربط بين السعودية والبحرين. وسيتبع نفس محاذاة جسر الملك فهد الحالي. وقد تم تخصيصه للتسليم على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد عينت هيئة جسر الملك فهد اتحادًا لتقديم خدمات استشارية للمعاملات في أواخر عام 2019.
وتم توقيع اتفاقية الاستشارات بقيمة 8.9 ملايين دولار مع اتحاد يضم شركة KPMG ومقرها هولندا وشركة Aecom ومقرها الولايات المتحدة وشركة CMS ومقرها المملكة المتحدة. وكُلّف الفريق بالعمل على تطوير نموذج التمويل والمواصفات الهندسية والتصميم المطلوبين، بالإضافة إلى المساعدة في تقييم واختيار المطورين.
وأجرت شركة SNC Lavalin ومقرها كندا وشركة الاستشارات PwC ومقرها المملكة المتحدة دراسة العناية الواجبة للمشروع في عام 2017.
ويعمل جسر الملك فهد الحالي بكامل طاقته، إذ يعبر الجسر حوالي 11.5 مليون سيارة سنويا، وبلغ النمو %6 سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية.
ومن بين الجسور الأخرى التي يتم النظر فيها جسر يربط بين أبوظبي وقطر. ويمكن أن يوفر الجسر المقترح الوصول بالطرق والسكك الحديدية بين قطر والإمارات، متجاوزاً السعودية الواقعة بين البلدين.
وقد تم النظر في هذا المفهوم من قبل. وكانت هناك خطط في عام 2005 تتضمن بناء جسر بطول 40 كيلومتراً يبدأ بالقرب من السلع في إمارة أبوظبي ويمتد إلى جنوب الدوحة.
روابط الطرق
تم أيضًا بناء روابط الطرق البرية. في عام 2021، تم افتتاح طريق بطول 725 كيلومتراً يمر عبر الربع الخالي من السعودية إلى عُمان. يبلغ طول الجزء السعودي من الطريق السريع 564 كيلومتراً، ويمتد الجزء العُماني لمسافة 161 كيلومتراً. يوفر الطريق السريع رابطاً بين البلدين متجاوزاً الإمارات.
وعند افتتاح الطريق من شأنه تحسين التجارة بين عُمان والسعودية ومنح عُمان إمكانية الوصول إلى موانئ السعودية على البحر الأحمر. وبالمثل، يمنح الطريق السعودية إمكانية الوصول إلى موانئ عُمان على بحر العرب
