تناول تقرير خاص، أصدرته شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، أداء الاكتتابات العامة الأولية في أسواق دول الخليج في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، خصوصاً أنها استحوذت على اهتمام كبير في أسواق تلك الدول، بعدما أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة. وتنبع هذه الطفرة في نشاط الاكتتابات العامة الأولية الخليجية من مزيج من العوامل الإستراتيجية، وأبرزها جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومات.
لفت تقرير ABK Capital إلى أن سوق الاكتتابات العامة الأولي الخليجي أظهر نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تعطله سوى فترة الجائحة. وأدت مجموعة من العوامل إلى دفع هذا النمو، بما في ذلك إستراتيجيات التنويع التي تتبعها حكومات دول الخليج، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والاستقرار الاقتصادي المستدام، الذي جذب اهتمام المستثمرين المتزايد.
وأضاف: «بحلول نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت دول الخليج 27 اكتتاباً عاماً أولياً بعائدات بلغت 4.7 مليارات دولار، متخلفة قليلاً عن 28 اكتتاباً عاماً أولياً وعائدات بلغت 5.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2023».
ورسّخ قطاعا الطاقة والمرافق العامة مكانتهما كقطاعين مهيمنين في سوق الاكتتابات العامة الأولي الخليجي، حيث يمثلان نحو %61 من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية بين عامي 2019 والربع الثالث من عام 2024.
ويأتي من بعدهما قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يمثل %22.3 من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، ومن حيث عدد الاكتتابات العامة، يحتل قطاع السلع الاستهلاكية الصدارة، حيث يساهم بنحو %12 من إجمالي الاكتتابات الخليجية.
هيمنة إمارتية سعودية
وأوضح التقرير أن الإمارات والسعودية تهيمنان على سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج، وهو وضع عززته إستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة والتركيز المتزايد على إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد استحوذت الدولتان معاً على %91.3 من عوائد الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بين عام 2019 والربع الثالث من عام 2024 وهو مسار مستمر.
وبالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية، تقدم المبادرات المدعومة من الحكومة الدعم المالي والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى الاكتتابات العامة الأولية.
ويعكس هذا الزخم في نشاط الاكتتابات العامة الأولية أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع دول الخليج، والتي تتطلب استثمارات كبيرة وإنفاقاً كبيراً على البنية التحتية.
عوامل الازدهار
في إطار تحليل التقرير لأداء سوق الاكتتابات العامة الأولي الخليجي، فقد أشار التقرير إلى ازدهار غير مسبوق، يغذيه تضافر الإصلاحات التنظيمية ومرونة الاقتصاد الكلي وتزايد ثقة المستثمرين. فعلى مدار العقد الماضي، أدخلت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج تدابير تشجع الشركات الخاصة والشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وإضافةً إلى خفض رسوم الإدراج وتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام، أدخلت البورصات الخليجية أيضاً ابتكارات لجذب المستثمرين الأجانب. وعززت مبادرات مثل تخفيض عمولات التداول، وتمديد ساعات التداول، وإدخال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، من القدرة التنافسية للمنطقة، في وقت لم تقتصر هذه التدابير على تحفيز الشركات الخاصة فحسب، بل عززت أيضاً الثقة في أسواق الأسهم في المنطقة.
ويدعم الاتجاه التصاعدي في نشاط الاكتتابات العامة الأولية الخليجية الأسس القوية للاقتصاد الكلي والتوقعات الاقتصادية الإيجابية المتزايدة. وخلقت إصلاحات السياسات، إلى جانب إقبال المستثمرين، ببيئة خصبة للشركات التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. وغالباً ما تشكل الاكتتابات العامة الأولية الناجحة سابقة لها «تأثير العدوى»، الذي يشجع المزيد من الشركات على أن تحذو حذوها.
ولا تزال مجموعة الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في دول الخليج قوية وواعدة، حيث تستعد شركات من قطاعات عدة لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وفي حين تواصل السعودية والإمارات الهيمنة على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج، تقترب بقية الأسواق من دائرة الضوء، إذ يهدف سوق البحرين إلى تعزيز إدراج المؤسسات الحكومية، بينما يخطط سوق عمان لطرح شركتين أخريين في عام 2024. وفي الكويت، تستكشف الشركات العائلية في الكويت إمكانية الإدراج في بورصة الكويت، بينما تظهر الاكتتابات العامة الأولية عبر الحدود خياراً قابلاً للتطبيق للشركات، التي تسعى إلى التوسع الإقليمي.
استمرار الزخم
وتوقع تقرير ABK Capital أن يستمر هذا الزخم حتى عام 2025، مدعوماً بسياسات التيسير النقدي في جميع دول الخليج. وشرعت البنوك المركزية الخليجية، تماشياً مع سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في خفض أسعار الفائدة، مع توقع المزيد من الخفض في عام 2025. ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة رأس المال، مما يجعل الاكتتابات العامة الأولية وسيلة أكثر جاذبية لجمع الأموال. ويتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب في أسواق دول الخليج، إذ إنه وبحلول منتصف عام 2024، بلغت نسبة المستثمرين الأجانب %43 من المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي، وشملت 3700 مستثمر مؤهل في السعودية.
وذكر التقرير أنه وبفضل السياسات الحكومية الداعمة، ومبادرات أسواق رأس المال الجيدة التنفيذ، وبيئة الاقتصاد الكلي المواتية، فإن سوق الاكتتابات العامة الأولي في دول الخليج مهيأ لمواصلة النجاح، مؤكداً أن التقاء الابتكارات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي يضمن بأن تظل المنطقة نقطة جذب للاكتتابات العامة في الأعوام المقبلة.
تفاؤل حذر في سوق الاكتتابات العامة الأولي العالمي
ذكر تقرير ABK Capital أن سوق الاكتتابات العامة الأولي العالمي أظهر في عام 2024 بوادر انتعاش، مدعوماً بعلامات التيسير النقدي، ولكنه مازال متأثراً باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق، مبيناً أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حقق نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا نمواً مضاعفاً لجهة كل من الحجم والعائدات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفي الوقت نفسه، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحولاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2024، بعد أداء ضعيف خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة %11 على أساس ربع سنوي في نشاط الاكتتابات العامة الأولية.
