أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للبنوك الخليجية في عام 2025، والتي تضمنت 6 عناصر هي: البيئة التشغيلية، جودة الأصول، الرساميل، الربحية، التمويل والسيولة، والدعم الحكومي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للبنوك العالمية في العام المقبل ان جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج ستدعم النمو فيها، موضحة ان دول المنطقة ستواصل السعي الى توسيع القطاعات غير النفطية، من خلال ادخال اصلاحات تشجع على الاستثمارات الاجنبية، وتوجيه صناديق الثروة السيادية الخلييجية الغنية نحو الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.
القطاعات المستفيدة
وتوقعت «موديز» ان تظل العقارات والسياحة والبناء ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الخليجية، مع بقاء الثقة القوية بقطاع الأعمال في المنطقة، مشيرة الى انه مع ذلك، ستظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتصحيح غير المتوقع لاسعار النفط من المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصادات في المنطقة.
وأكدت ان جودة اصول البنوك الخليجية ستبقى قوية في عام 2025، لافتة الى ان النمو المستمر للقطاعات غير النفطية سيدعم جودة اصول بنوك المنطقة، مع استمرار اداء القروض في قطاعي العقارات والبناء، وهما القطاعان المساهمان الرئيسيان تاريخيا للقروض المتعثرة. وتابعت «موديز»: ان رساميل بنوك المنطقة ستبقى مستقرة، وسيدعم الاحتفاظ بالارباح والتغطية الكاملة للمخصصات رساميل البنوك، رغم الزيادات المتوقعة للأصول المرجحة للمخاطر بسبب نمو القروض.
خفض سعر الفائدة
واوضحت ان انخفاض اسعار الفائدة عالميا قد يضغط على ربحية البنوك الخليجية في العام المقبل، مضيفة: ونظراً الى ارتباط أغلب العملات الخليجية بالدولار الامريكي، فاننا نتوقع ان تلجأ البنوك المركزية الخليجية الى تخفيضات في اسعار الفائدة بالتزامن مع تخفيضها من البنك الفدرالي الأمريكي. لذلك، قد تتعرض صافي ارباح الفوائد للبنوك الخليجية لضغوط مع انخفاض عائداتها، رغم ان ربحيتها ستبقى قوية بدعم من الارباح الصافية ونمو الإقراض.
وقالت «موديز»: ان ودائع البنوك الخليجية ستظل المصدر الرئيسي لتمويلها، رغم ان اعتمادها على التمويل من السوق يتزايد في السعودية، حيث تستمر القروض بالتوسع بشكل اسرع من الودائع.
احتياطيات سيولة وفيرة
أكدت «موديز» ان معظم البنوك الخليجية تتمتع باحتياطيات سيولة وفيرة، ما سيخفف من المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكبير على عدد صغير من كبار المودعين، وهي سمة مشتركة للأنظمة المصرفية الخليجية، مؤكدة ان الحكومات الخليجية ستبقى داعمة للبنوك، اذ من المرجح استمرار حكومات المنطقة في الاستعداد لدعم البنوك في أوقات الضغط في حال حدوثها.
البنوك العالمية.. مستقرة
على الصعيد العالمي، اشارت وكالة موديز الى انها غيرت توقعاتها للبنوك العالمية من سلبية الى مستقرة، ما يعكس توقعاتها بان استقرار النمو الاقتصادي والتيسير النقدي سيدعمان بيئة البنوك التشغيلية، ويخففان الضغوط على جودة اصولها ويساعدان على تعافي نمو ودائعها.
وقالت: ومع ذلك، فان الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية والتغييرات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستخلق حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر على البيئة التشغيلية المصرفية.
أبرز العوامل المؤثرة
أوضحت «موديز» ان ما قد يغير توقعاتها للقطاع المصرفي العالمي من مستقرة الى ايجابية قد يكمن بالنمو القوي في الاقتصادات الكبرى، وتخفيف حدة الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية، وتعافي اسواق العقارات التجارية في الاقتصادات الرئيسية. الا ان عوامل مثل تصعيد الصراعات الجيوسياسية، واستئناف ارتفاع التضخم المرتفع، وتشديد السياسية النقدية قد تؤدي الى مراجعة توقعات سلبية لقطاع البنوك العالمي.
