أداء إيجابي لأغلب الأسواق مع تفوق الأداء السنوي خلال نوفمبر

كان أداء شهر نوفمبر إيجابياً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية أكتوبر. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي وبصورة أشمل، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل خسائر لـ 4 أسواق (3 منها أسواق خليجية) مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر نوفمبر كان السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 7.5% لمؤشر داو جونز، وعليه ارتفعت مكاسبه إلى نحو 19.2% في المرتبة الثانية مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أكبر الرابحين فينوفمبر كان سوق دبي بمكاسب بنحو 5.6%، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 19.4%.تلاهما في مكاسب نوفمبر، كلمن السوق الألماني والبريطاني والصيني بنحو 2.9% و2.2% و1.4% على التوالي. وحققت بورصة الكويت مكاسب لمؤشرها العام بنحو 1.2%، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 6.3%، تليها بورصة البحرين بمكاسب بنحو 0.6%، ثم السوق الهندي بأقل المكاسب وبنحو 0.5%.

الخاسر الأكبر في نوفمبر كانت بورصة مسقط بفقدان مؤشرها نحو -3.9%، أي أصبحتأقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.1%. تلاها السوق السعودي بخسائر بحدود -3.2%، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر بنسبة -2.7% مقارنة مع نهاية عام 2023. وحقق السوق الياباني خسائر بنحو -2.2%، يلحقه السوق الفرنسي بنحو -1.6%، ليصبح الأخير وأكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.1%. وأخيراً، حققت بورصة قطر وسوق أبوظبي أقل الخسائر وبنسبة -1.0% لكليهما، أي مازالا في المنطقة السالبة منذ بداية العام الجاري.

ورغم أن مساحة المجهول قد ازدادت فيما يتعلق باحتمالات أداء الاقتصاد العالمي بعد سيطرة الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية على مراكز سلطة اتخاذ القرار الثلاثة، ما ينذر بحقبة من الحرب التجارية، لا تقتصر على الصين وحدها،وإنما تشمل جيران الولايات المتحدة الأمريكية وفق تصريحات الرئيس ترامب. ومع كل ما تعنيه تلك النوايا المتشددة من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واحتمال عودة الضغوط التضخمية ومعها سياسات التشدد النقدي واحتمال توقف الفيدرالي الأمريكي عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم 17/18 ديسمبر الجاري. خلافاً لتوقعات غالبية المحللين، إلاّ أننا نعتقد باستمرار الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال شهر ديسمبر وإن بمستويات متواضعة، وهو أداء قد يشمل غالبية أسواق إقليم الخليج.

بنك الكويت الدولي يحقق صافي أرباح بنحو 16.4 مليون دينار

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 16.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 9.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 136.9% مقارنة بنحو 6.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 23.7%، وصولاً إلى نحو 64.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 52.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 10.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 28.5%، وصولاً إلى نحو 47.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37.2 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 42.8%، بينما انخفض بند إيرادات استثمار بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -51.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 3.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.6%، وصولاً إلى نحو 37.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 34.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 57.5% مقارنة بنحو 65.0%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 747 ألف دينار كويتي أو ما نسبته -6.7%، وصولاً إلى نحو 10.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.1 مليون دينار كويتي. وحصيلة ما تقدم، يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 25.3% بعد أن كان نحو 13.2% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره 19.1 مليون دينار كويتي ونسبته -0.5%، ليصل إلى نحو 3.596 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 190.3 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 5.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 3.406 مليار دينار ‏كويتي. وانخفض بند المستحق من بنوك بنحو 223.5 مليون دينار كويتي أو بنحو -86.4%، وصولاً إلى نحو 35.1 مليون دينار كويتي (1.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 258.6 مليون دينار كويتي (7.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو -79.5% أي نحو 135.8 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حين بلغ نحو 170.9 مليون دينار كويتي (5.0% من إجمالي الموجودات). بينما ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 182.6 مليون دينار كويتي أي نحو 7.3%، وصولاً إلى نحو 2.668 مليار دينار كويتي (74.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 7.5% أو نحو 187.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.481 مليار دينار كويتي (72.9% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 89.6% مقارنة بنحو 87.8%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 38.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -1.2%، لتصل إلى نحو 3.149 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 151.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 5.1%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغت نحو 2.997 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 88.0% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6% مقارنة مع نحو 0.3%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.3% مقارنة بنحو 3.2%. وارتفع أيضاً، العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 13.0% مقارنة بنحو 6.5%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 8.62 فلس مقارنة بنحو 3.17 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 15.6 ضعف مقارنة بنحو 36.0 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 171.9% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 17.8% مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة مع نحو 0.8 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.