توقعّت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز في أحدث تقاريرها، أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الكويتي في 2024 بنسبة 1.8 في المئة، بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن الاقتصاد سيسجل نمواً بنسبة 0.3 في المئة.
وأضافت أن سبب هذه التوقعات يعود إلى النمو الضعيف الذي سجّله الاقتصاد الكويتي في النصف الأول من 2024، إثر الانخفاض الحاد في الاقتصاد النفطي. وتعتقد الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع إلى 2.7 في المئة بـ 2025، على وقع التعافي المعتدل في إنتاج النفط في ظل التراجع التدريجي من «أوبك بلس» عن تخفيض إمدادات النفط خلال العام.
وعلى الرغم من أن ضبط الأوضاع المالية قد يفرض بعض التحديات، تعتقد «فيتش سلوشنز» أن الاقتصاد غير النفطي سيقود النمو في 2024 وسيظل ثابتاً عام 2025، بدعم من سياسة التيسير النقدي. كما تتوقع أن يتسع العجز المالي قليلاً من 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/ 2024 (التي تمتد من أبريل إلى مارس) إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025 بسبب ضعف عائدات النفط.
ومن المرجح أن يتقلص فائض الحساب الجاري للكويت من 31.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 27.5 في المئة عام 2024 و25.2 في المئة عام 2025، حيث تؤثر تخفيضات إنتاج النفط على نمو الصادرات. ورغم الانكماش المتوقع في فائض الحساب الجاري، يظل المركز المالي الخارجي للكويت قوياً، مدعوماً بأصول سيادية كبيرة.
وتوقّعت «بي إم آي» أن يخفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2025، وهو إجراء أكثر تحفظاً، مقارنة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأوضحت أن المخاطر السياسية من المتوقع أن تظل منخفضة نسبياً في الكويت، مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل ارتفاع مستوى المعيشة نسبياً والبيئة السياسية الموائمة.
مخاطر رئيسية
ولفتت «بي إم آي» إلى أنه إذا انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر ما تتوقع «فيتش سلوشنز»، أو إذا قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيض الإمدادات في 2025، فمن المرجح أن تخفض الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الكويتي. بالمقابل، فإن أي تعافٍ غير متوقع لسعر برميل النفط أو زيادة إنتاج الطاقة بشكل أسرع في العام المقبل، من شأنه أن يدعم نمو الاقتصاد المحلي.
ويواجه التوازن المالي للكويت مخاطر مختلطة، فقد ينخفض العجز إذا طبقّت الحكومة تخفيضات أعمق في الإنفاق، بعد تعليق عمل مجلس الأمة، أو قد يزداد العجز إذا أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى انخفاض عائدات النفط.
