توقعت مؤسسة بحثية أنه بحلول عام 2027، ستتجاوز التجارة بين دول الخليج والصين تجارة المنطقة مع الاقتصادات الغربية، ما يمثل تحولاً تاريخياً في ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
وأضاف تقرير آسيا هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن، أن هذا التحول يعود إلى عوامل رئيسية عدة، بما في ذلك وضع الصين كأكبر مستهلك للطاقة في الخليج، والجهود الجارية التي تبذلها دول الخليج لتنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط، وسلسلة من المشاركات السياسية والاقتصادية البارزة.
وتتمتع الصين ودول الخليج بتكامل اقتصادي قوي، ويعتمد تعاونهما الاقتصادي الثنائي على عوامل متعددة. والجدير بالذكر أن جهود دول الخليج لتنويع اقتصاداتها تلعب دوراً نشطاً في تعزيز هذا التعاون، ما يجعلها منطقة تستحق الاهتمام.
خطوات كبيرة
وأضاف التقرير أنه في السنوات الأخيرة، قطعت العديد من دول الخليج خطوات كبيرة في تنويع اقتصاداتها، مع زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد.
وبحسب بيانات من مجلس التعاون الخليجي، ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي في وقت سابق من هذا الشهر أن السعودية شهدت زيادة بنسبة %70 في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتعدين والتمويل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
ومع استمرار دول الخليج في تنويع اقتصاداتها، فإن إمكانات التعاون الاقتصادي مع الصين هائلة. وهذا ليس مفيداً للطرفين فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً إيجابياً في دعم التنمية المستدامة لاقتصادات المنطقة.
قطاع الطاقة
وأوضح التقرير أنه في حين أن دول الخليج غنية بالنفط والغاز الطبيعي، فإن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة يحثها على استكشاف حلول الطاقة المتنوعة، وباعتبارها رائدة عالمية في تقنيات الطاقة المتجددة -خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات- تقدِّم الصين خبرة لا تقدر بثمن وفرصا استثمارية.
ويساعد هذا التعاون دول الخليج على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، ما يعزز قدرتها التنافسية الشاملة في سوق الطاقة العالمية.
قطاع تكنولوجيا
وفي تطوير البنية التحتية، خاصة في التكنولوجيا الرقمية، بيَّن التقرير أن إمكانات التعاون بين الصين والخليج كبيرة أيضاً، حيث إن الجهود المشتركة في البنية الأساسية التقليدية والرقمية من شأنها أن تعمل على تسريع الاتصال والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخليج، ما يدفع التحول الرقمي ويعزز النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، في مجالات مثل المدن الذكية، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، تجلب الشركات الصينية التقنيات والخبرات المتقدمة. ومن خلال هذا التعاون، يمكن لدول الخليج الوصول إلى حلول عملية تدعم تحولها الاقتصادي الأوسع.
وفي نهاية المطاف، يحمل التعاون الاقتصادي بين الصين ودول الخليج وعداً هائلاً. وتعمل الطبيعة ذات المنفعة المتبادلة لهذا التعاون كمحفز قوي، يدفع جهود دول الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين.
تعزيز التعاون
وأفاد التقرير بأن التجارة بين دول الخليج والصين، وكذلك بين دول الخليج والاقتصادات الغربية، لا ينبغي النظر إليها على أنها لعبة محصلتها صفر، إذ إن نجاح أحد الطرفين لا يأتي على حساب الطرف الآخر. وفي حين تعمل دول الخليج على تعزيز تعاونها الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة مع الصين، فإن التجارة مع الاقتصادات الغربية يمكن أن تستمر في التوسع بسرعة. وإذا لم يتحقق هذا النمو، فيتعين على الاقتصادات الغربية أن تنظر إلى الداخل لتحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وفي هذا الصدد، يقول مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لآسيا هاوس، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا: «لقد كانت آسيا هاوس تتتبع محور الشرق الأوسط نحو آسيا منذ عام 2017، ومن الواضح من بحثنا أننا في خضم تحول عميق في المشهد العالمي. هذه العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الجديدة تتم صياغتها مع تزايد الحمائية في الاقتصادات الغربية».
وفي السنوات الأخيرة، تبنت بعض الدول الغربية بشكل متزايد تدابير الحماية التجارية. وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، ما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وإجهاد العلاقات التجارية بين الدول الغربية وشركائها العالميين.
زيادة الصادرات غير النفطية إلى تريليون دولار سنوياً بحلول 2030
تعمل حكومات دول الخليج على تقليص اعتمادها على عائدات النفط وبناء قاعدة تصديرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وللانتقال بشكل أسرع من صادرات النفط إلى السلع والخدمات غير السلعية، تعمل على توسيع قاعدتها الصناعية إلى ما هو أبعد من البتروكيماويات، ودعم القطاعات ذات الإنتاجية العالية، ودخول الأسواق التنافسية.
وقد نمت صادرات السلع غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %2 على مدى السنوات العشر الماضية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج سيصل إلى %3.9 في عام 2023، في حين ستتقلص الإيرادات النفطية بنفس النسبة.
وباستخدام التدابير الصحيحة، قدَّر تقرير على غلف بيزنيس أن دول الخليج يمكن أن تزيد صادراتها غير النفطية من 202 مليار دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. ويستند الرقم البالغ تريليون دولار إلى نمو الصادرات في الماضي، والميزة النسبية المكشوفة لدول الخليج في الصادرات الرئيسية (بمعنى أنها تبيع كميات كبيرة في الخارج من تلك القطاعات)، واستقراء نمو الصادرات في الربع الأعلى من خلال المعايير العالمية.
