استحوذت شركات من خمس دول على ما نسبته %62.6 من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الكويت، التي بلغت قيمتها 1.74 مليار دينار بنهاية 2024، وجاء في مقدمة هذه الدول هولندا التي استحوذت وحدها على ما نسبته %27.95 من اجمالي الاستثمارات بقيمة 500 مليون دينار، تليها في المركز الثاني الشركات الصينية التي بلغت حصتها ما نسبته %12.5 من اجمالي الاستثمارات بقيمة 218.6 مليون دينار، وباستثمارات بلغ إجماليها نحو 147.4 مليون دينار، وجاءت الشركات الواردة من جزر العذراء البريطانية في المركز الثالث، اذ استحوذت على ما نسبته %8.4 من إجمالي الاستثمارات الورادة الى البلاد وفق قانون الاستثمار المباشر خلال السنوات الاخيرة، وحلت الشركات الايرلندية في المركز الرابع بحجم استثمارات مباشرة بلغ نحو 136.4 مليون دينار لتستحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي الاستثمارات المباشرة، ثم جاءت الشركات الكندية التي بلغت رؤوس أموال الكيانات التي اسستها في الكويت نحو 103.5 ملايين دينار لتستحوذ على ما نسبته %5.9 من اجمالي الاستثمارات.
توزيع الاستثمارات
حلّت الشركات الاسبانية والتركية والامريكية في الترتيب السادس والسابع والثامن للاستثمارت الاجنبية الواردة الى البلاد بقيمة 89.1 و65.1 و62.9 مليون دينار على التوالي. فيما شملت قائمة مصادر الاستثمارات المباشرة نحو 34 دولة من قارات عدة، أبرزها قارة اوروبا التي استحوذت استثماراتها على نحو %59.9 من اجمالي الاستثمارات المباشرة، ثم قارة آسيا بنسبة %28.5، وقارة امريكا الشمالية بنسبة %9.5، ثم قارة افريقيا بنسبة %1.9.
قانون الاستثمار المباشر
تتركز معظم الاستثمارات الاجنبية في البلاد بقطاع الخدمات، وتتصدرها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين. والجدير ذكره، ان الفترة الاخيرة شهدت اقبالاً ملحوظا من قبل الشركات الاجنبية للاستثمار في الكويت، وذلك للاستفادة من المميزات التي وفرها قانون الاستثمار المباشر للشركات العالمية، ما جعل الكويت محظ انظار هذه الشركات، بعدما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بجذب الشركات العالمية من خلال رسم آلية جديدة لتقييم طلبات المستثمرين الأجانب بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المباشر وحث المستثمرين على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة الى الكويت، وذلك من خلال تعريف معايير آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا. كما تم العمل على تهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمرَين المحلي والاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة باقل وقت وجهد.
ضمانات للمستثمرين
أسمهت الجولات المكوكية التي قام بها المسؤولون خلال الفترة الأخيرة في استقطاب عدد من الشركات المتخصصة، خاصة الشركات الصينية التي سيتم الاعتماد عليها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من المشروعات الحكومية. وتقدم الحكومة عددا من الضمانات التي من شأنها طمأنة المستثمرين، ومنها عدم جواز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا لأحكام القانون رقم 116 / 2013 أو نزع ملكيته، كما ان للمستثمرين كامل الحرية في تحويل الارباح أو رأس المال او حصيلة حصصهم في الاستثمار الى الخارج بدون قيود.
مزايا وإعفاءات ضريبية
يتيح قانون الاستثمار المباشر رقم 116 / 2013 للشركات العالمية عددا من المزيا للمستثمرين، أبرزها:
1 – الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2 – الإعفاء، كلياً او جزئيا، من الضرائب والرسوم الجمركية على واردات تلك الشركات من الآلات والمعدات ووسائل نقل وغيرها من الاجهزة التكنولوجية والمواد التي تحتاجها.
3 – الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها.
