أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الفائدة عند 4 %، وقال إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأضاف «المركزي» في بيان اليوم (الأربعاء) أن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.
وذكر «المركزي» أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022 ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.
وأشار الى أنه رغم التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت انتهج (المركزي) مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام . وأشار الى أنه «إدراكا من المركزي لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية فقد قام بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة في 19 سبتمبر الماضي».
