«أسواق المال»: تنفيذ خطط إستراتيجية لرفع كفاءة الشركات المدرجة

قالت هيئة أسواق المال إنها تسعى مع شركائها لتنفيذ خططها ومشاريعها الاستراتيجية بهدف تنمية أسواق المال علاوة على رفع كفاءة الشركات العاملة في السوق المالي مما يساهم في دعم رؤية «كويت جديدة 2035».

وأضافت الهيئة أنها تقوم بتطبيق برنامج «تطوير منظومة سوق المال» الذي يعتبر أهم المشاريع المتضمن لتغييرات لمنظومة عمل السوق وخصوصا نظام ما بعد التداول لتستند في هذا البرنامج على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي والصادرة عن «أسواق المال»: تنفيذ خطط إستراتيجية لرفع كفاءة الشركات المدرجةلجنة المدفوعات والتسويات.

وأوضحت أنها قامت بتجزئة البرنامج لمراحل عدة لتنفيذه بهدف تسهيل انتقال السوق للعمل بالتغييرات الجوهرية إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى في مايو 2017، والثانية منها في أبريل 2018، وتم إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة في أبريل 2019.

وذكرت أن المراحل السابقة ارتكزت على تنفيذ تغييرات في السوق تهدف إلى زيادة كفاءة أنظمة التداول وما بعد التداول وتعزيز ثقة المستثمرين بتلك الكفاءة مع تكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر وغيرها من التطويرات التي من شأنها رفع مستوى الوساطة المالية.

وبينت أن من أبرز التغييرات في هذه المراحل كان تطبيق دورة التسوية الجديدة لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول مع تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية، إضافة إلى استحداث مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.

وأكدت الهيئة أنها تسعى الى استكمال مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال عن طريق إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن مخرجات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من البرنامج متعددة وجوهرية.

وأشارت إلى أن هذه المخرجات تتضمن إنشاء الوسيط المركزي وإتمام (التسوية النقدية) عبر بنوك التسوية ونظام البنك المركزي (كاسب) مع مشاركة بعض البنوك التجارية نظرا لرغبتها في تقديم خدماتها كبنوك تسوية لشركات الوساطة المؤهلة.

وقالت إن المرحلة المقبلة من المتوقع الانتهاء منها بنهاية أبريل 2025 وتتضمن ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل» باستحداث ترخيص «وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية» من قبل هيئة أسواق المال حيث تقدمت جميع شركات الوساطة المالية المسجلة في البورصة على طلب هذا الترخيص.

وأضافت ان «الوسيط المؤهل» يتمتع بصلاحيات ومسؤوليات أكبر مما هو متاح في نموذج الوساطة المالية الحالي، ومن أهم وأبرز هذه الصلاحيات هي تسلم وإيداع وحفظ أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بالوسيط لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية في الكويت.