دولة الكويت تؤكد التزامها بالعمل على تطوير القوانين التجارية الدولية

أكدت دولة الكويت اليوم السبت التزامها بالعمل على تطوير القوانين التجارية الدولية وتعزيز التعاون الدولي في المجالات القانونية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به النائب الأول من إدارة الفتوى والتشريع – قطاع التشريع منيرة العبيدي رئيس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة ال65 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) لوكالة الانباء الكويتية (كونا).

وأكدت العبيدي أهمية المشاركة في تعزيز المنظومة القانونية لدولة الكويت والاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها (أونسيترال) مشيرة إلى أن الاجتماعات تشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير القوانين المحلية لتواكب المستجدات العالمية.

وأضافت أن (الفريق العامل الخامس) – أحد فرق (اونسيترال) المعني بقانون الإعسار- أجرى مناقشات مكثفة حول قضايا محورية أبرزها تتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار وتحديد القانون المنطبق على تلك الإجراءات مع التركيز على الأهداف وصياغة التعاريف القانونية المناسبة.

كما تناول الفريق بالنقاش “قانون دولة محكمة الإعسار” بما في ذلك الاستثناءات الواردة فيه والآثار المترتبة على تطبيقه بالإضافة إلى نظم المدفوعات والمقاصة والتسوية والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي.

كما شملت النقاشات “المعاوضة الإقفالية” بموجب العقود المالية المؤهلة سواء داخل النظم المنظمة أو خارجها بالإضافة إلى الاعتراف بآثار “قانون دولة محكمة الإعسار” والقوانين الأخرى التي تطبقها المحاكم الأجنبية.

وأكدت العبيدي أن هذه القضايا رغم تعقيدها ذات أهمية بالغة لتعزيز استقرار النظم القانونية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن مثل هذه المناقشات تسهم في الوصول إلى توافق دولي بشأن الإشكاليات القانونية المعقدة ما يدعم استقرار الأسواق التجارية ويساعد على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية.

وأشادت العبيدي بالدور الذي تقوم به إدارة الفتوى والتشريع في تحديث التشريعات الوطنية موضحة أن الكويت تسعى دائما لمواءمة قوانينها مع أفضل الممارسات الدولية لا سيما في مجالات الإفلاس والإعسار وتنظيم الأسواق المالية.

وفي هذا السياق استشهدت العبيدي في حديثها بإصدار قانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن “الإفلاس” الذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات الإعسار.

وأوضحت أن القانون يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقديم حلول متوازنة للإفلاس تضمن حماية الدائنين والمدينين وتعزز الشفافية والوضوح القانوني بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في القوانين التجارية الدولية التي تناقشها لجنة (أونسيترال).

وأكدت العبيدي التزام الكويت الكامل بدعم جهود (أونسيترال) لتطوير القانون التجاري الدولي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال الدورة ال65 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) على أمد خمسة أيام لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الإفلاس بمشاركة ممثلين عن 70 دولة من بينها دولة الكويت.

وشاركت دولة الكويت في أعمال الدورة بوفد من إدارة الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول منيرة العبيدي من قطاع التشريع وعضوية النائب الأول فاطمة الرومي من قطاع العقود.