«ناصر السعيدي»: بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يؤثر سلبا على عدد من بلدان المنطقة مثل مصر
قال ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إن ارتفاع الديون العالمية قد يؤدي إلى أزمة مالية بحلول عام 2025، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الفائدة.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن هناك 45 دولة نامية تمثل الفوائد فيها أكثر من 10% من إيرادات الدولة، بينما هناك مجموعة الفوائد التي تدفعها 48 دولة هي أعلى من نفقاتها على الصحة والتعليم.
وأشار إلى ذلك يؤدي إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية بهذه الدول، موضحا أن بقاء الفوائد مرتفعة قد يؤثر سلبا على بعض بلدان المنطقة منها مثل مصر التي تحاول التعافي تدريجيا.
وأكد أن هذه الدول ستواجه تحديات كبيرة إضافية في تمويل التغيير المناخي والتكنولوجيا الحديثة، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: «الاحتياجات التمويلية لهذه الدول لتمويل التغيير المناخي ومكافحة الانبعاثات الكربونية فإن هذا يتطلب تقريباً استثمارا ودينا بحدود 38 تريليون دولار حتى عام 2028».
وأفاد بأن نسب الدين مرتفعة حاليا بسبب ارتفاع الإنفاق أثناء جائحة كوفيد-19، مع استفادة الحكومات من انخفاض الفوائد والتي وصلت حينها إلى مابين 0% و0.5%.
وحول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال السعيدي إن هذه الحرب تتجاوز التجارة لتشمل التكنولوجيا، حيث تسعى واشنطن لمنع صعود بكين كقوة تكنولوجية عالمية.
وأوضح السعيدي أن الصين تدرك هذه التوجهات وتعمل على تعزيز قدراتها التكنولوجية لمواجهة التحديات.
وأشار السعيدي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود للارتفاع بسبب سياسات ترامب المتوقعة، مثل رفع التعريفات الجمركية وخفض الضرائب، مؤكدا أن الفيدرالي الأميركي قد يضطر لخفض الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
