أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطا» لسنة 2025، خصوصا لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشا، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من 5 إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضا «دعم السلطات المحلية» و»إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضا في الاستهلاك المحلي وتراجعا ماليا بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ»تحسين الاستهلاك» و»تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضا زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير. ويأتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامنا، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق… و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبرا أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في العام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا أضعف بنسبة 4.8% في العام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.
«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.2% في 2025
رفعت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025، استناداً إلى احتمال استقرار ظروف الائتمان وجهود التحفيز التي شرعت فيها بكين منذ سبتمبر الماضي.
وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.2% بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ 4% في تقديرها السابق.
وأشارت «موديز» إلى أن جهود التحفيز الاقتصادي التي بدأت الصين في تطبيقها سوف تساعد على الحد من بعض الآثار السلبية المتوقعة للرسوم الجمركية الأميركية.
جاء تقرير «موديز» تزامناً مع مخاوف تباطؤ الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم، إذ ورد في بيانات رسمية صدرت اليوم أن مبيعات التجزئة بالصين زادت بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بصعودها 4.8% خلال أكتوبر.
