في إشارة الى الاهتمام الحكومي بالإنجاز وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات خطتها التنموية، شهدت المصروفات الخاصة بالمشروعات التنموية في الكويت ارتفاعاً كبيراً منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، اذ سجل مؤشر الانفاق ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى نحو %11 ليصل إجماليها الى 262 مليون دينار، بزيادة قدرها 134 مليون دينار.
وكشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها القبس، حراكاً ملحوظاً في عدد المشروعات التي أحرزت تقدماً في المؤشرات الخاصة بالتنفيذ، إذ ارتفع عدد المشروعات في مرحلة التسليم لتصل إلى 8 مشروعات، بينما بلغ عدد المشروعات بمرحلة التنفيذ نحو 67 مشروعاً، ونحو 42 مشروعاً بمرحلة التحضير، فيما انخفض عدد المشروعات التي لم يتم البدء فيها لأسباب متنوعة الى نحو 16 مشروعاً فقط من إجمالي 133 مشروعاً مدرجاً ضمن خطة مشروعات التنمية للسنة المالية الحالية 2024–2025.
وتشارك نحو 39 جهة حكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية للسنة المالية الحالية 2024–2025، حيث استحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من مشاريع الخطة بنحو 36 مشروعاً، بلغت كلفتها الاجمالية نحو 428 مليون دينار، بينما بلغ عدد المشاريع الموجهة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي نحو 16 مشروعاً، بكلفة اجمالية بلغت 72 مليون دينار، أما المشاريع المعنية بتعزيز الصحة ورفاهية المجتمع، فبلغت كلفة المخصص لها نحو 140 مليون دينار، سيتم انفاقها على نحو 19 مشروعاً.
إزالة العوائق
منذ بداية السنة المالية 2024–2025 يعكف المسؤولون على الدفع نحو تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى عبر ازالة العوائق التي وقفت امام تنفيذ المشروعات خلال السنوات الفائتة سواء كانت فنية أو إدارية أو مالية، حيث أكدت وزارة المالية في تعميمها على الجهات الحكومية بضرورة إعطاء المشروعات التنموية الأولوية القصوى في خطة عمل الحكومة بما يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح الانحرافات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية عند تنفيذها تلك المشروعات.
أولوية الصرف
وفي ما يخص قواعد الصرف الضرورية، شددت وزارة المالية على ضرورة على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2024–2025 وفقا لما هو مخطط له والمعتمدة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مؤكدة على قيام جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة اعتبارا من بداية السنة المالية 2024–2025 على ان يتم الصرف على هذه المشاريع وفق ما هو مرصود لها في الميزانية، وأكدت الوزارة على ضرورة جميع قيام الجهات المعنية والرقابية بمنح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها.
لجنة المناقصات
منذ اعادة تشكيلها، تعمل لجنة المناقصات على منح الاولوية لمشروعات خطة التنمية حيث أسهمت اللجنة عبر بتها في العديد من المناقصات والممارسات في تسريع عجلة تنفيذ المشروعات داخل الكويت خلال الفترة الاخيرة. وفي الأشهر الاخيرة الماضية حرص مجلس الوزراء على عقد العديد من اجتماعته في مقر المشروعات التنموية الكبرى، الأمر الذي كان له بالغ الاثر في وتيرة تنفيذ تلك المشروعات، حيث ناقش المجلس لأكثر من مرة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات بحضور المسؤولين المباشرين عنها وهو ما أسهم إيجاباً في دفع عجلة انجاز تلك المشروعات. كما تضمن بيان مجلس الوزراء في أكثر من مرة على ضرورة الدفع نحو انجاز مشروعات التنمية وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة وتسهيل استقطاب الخبرات العالمية لتنفيذ تلك المشروعات بمقاييس عالمية.
